وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مختلف القطاعات.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة عدد من الجهود والإجراءات المبذولة لدعم الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجهها، فضلاً عن جهود توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقاً للمعايير العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضاً الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، فضلاً عن الجهود والمبادرات الحكومية بهدف جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة في مختلف المجالات.
