أشاد الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاقتصادية، بتصريحات صندوق النقد الدولي التي أكد فيها استمرار التعاون مع مصر وتواصُل المشاورات لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج المشترك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها المشهد الإقليمي بعد اتفاق غزة، والذي من شأنه دعم مسار التعافي الاقتصادي للدولة.
وأكد «غراب» في تصريحات خاصة لـ«المحروسة» أن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي تمثلان مرحلة محورية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحًا أن استمرار الصندوق في إجراء هذه المراجعات دليل على الالتزام الحكومي الجاد بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
وأشار غراب إلى أن هذا التعاون يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والنقدي في الآونة الأخيرة.
الاستقرار الإقليمي بعد اتفاق غزة سيُسهم في دعم بيئة الأعمال في مصر
وأضاف أن الاستقرار الإقليمي بعد اتفاق غزة سيُسهم في دعم بيئة الأعمال في مصر، من خلال زيادة حركة التجارة والاستثمار والسياحة، لافتًا إلى أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في ظل هذه الأجواء الإيجابية.
وأوضح غراب أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من التعاون مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الإنتاج المحلي، وتحفّز القطاع الخاص، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، بما يعزز النمو الشامل ويحقق التوازن الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن استمرار المراجعات وتقييم الأداء بشفافية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعافٍ اقتصادي شامل ومستقر يضعها في موقع متقدم بين اقتصادات المنطقة.
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن فريق الحكومة المصرية يجري حالياً مشاورات مكثفة مع فريق عمل الصندوق لبحث عدد من الملفات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أزعور في تصريحات صحفية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الجارية، أن هذه المناقشات تتناول عدة محاور رئيسية، من بينها دعم دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مشيراً إلى أن نتائج هذه المشاورات ستُحدد على أساسها توقيت زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
وأكد أن الصندوق يواصل تعاونه الوثيق مع السلطات المصرية لضمان استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار البرنامج الحالي الذي حقق نتائج إيجابية على صعيد الاستقرار الاقتصادي.
