تشهد محاكم مصر الجديدة واحدة من أكثر القضايا إثارة في قطاع الذهب، بعدما كشف البلاغ رقم 957 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة تفاصيل صادمة تتعلق باتهام تاجر ذهب شهير في القاهرة بالاحتيال على نظيره من مدينة دمنهور في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، ما أثار جدلاً واسعًا حول بطء سير العدالة عندما يتقاطع النفوذ بالمال.
صفقة ذهب تتحول إلى كابوس
وتعود فصول القضية إلى أغسطس 2023، حين سافر أحمد الزرقا، أحد أشهر تجار الذهب في دمنهور وصاحب سلسلة محال معروفة، إلى منطقة الجمالية بالقاهرة، معقل تجارة الذهب في مصر مصطحبًا معه مبلغ 15 مليون جنيه نقدًا، بهدف إتمام صفقة لشراء 6.5 كيلوجرام من السبائك الذهبية من تاجر معروف يدعى “مجدي. م”.
وبحسب البلاغ، سلّم الزرقا المبلغ نقدًا إلى محاسبي المتهم داخل أحد محاله بالجمالية، في واقعة موثقة بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، إلا أن التاجر فوجئ برفض المتهم إصدار إيصال استلام بحجة أن التسليم سيتم في محل آخر قريب “وفقًا للعرف التجاري”، قبل أن يختفي الذهب تمامًا ولا تُنفذ الصفقة.
ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن المتهم زعم لاحقًا أن المبلغ الذي تسلمه تم خصمه من حساب أحد الدائنين له، رغم أن الزرقا لا تربطه أي علاقة أو تعاملات سابقة بهذا الشخص.
هذا التبرير اعتبره المجني عليه محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية القانونية عن عملية احتيال مكتملة الأركان، مؤكّدًا أن جميع الأدلة المادية والمرئية تثبت عملية التسليم بشكل لا يقبل الشك.
نفوذ المتهم يعرقل تحرير المحضر
وفي تطور مثير، قال الزرقا إن رئيس مباحث الجمالية رفض في البداية تحرير محضر بالواقعة، ما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة دمنهور لتحرير البلاغ هناك، لاعتقاده بوجود نفوذ واسع للمتهم داخل دوائر مؤثرة بالقاهرة، وبالفعل، تم تحرير البلاغ في دمنهور، ثم تمت إحالته لاحقًا إلى نيابة مصر الجديدة لبدء التحقيقات التي استغرقت وقتًا طويلاً في التنقل بين النيابات دون حسم.
وفي 11 أغسطس 2025، أصدرت نيابة مصر الجديدة قرارًا بطلب تحريات موسعة من فرع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة حول الواقعة، وهو ما اعتبره الزرقا بارقة أمل جديدة بعد انتظار تجاوز العامين، أملاً في كشف الحقيقة.
من جانبه، قال المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ووكيل المجني عليه، إن هذه القضية تمثل نموذجًا واضحًا لبطء العدالة.
وأوضح بدر أن ما حدث ليس نزاعًا تجاريًا كما يحاول البعض تصويره، وإنما جريمة نصب مكتملة الأركان تستوجب تدخلاً عاجلًا من جهات التحقيق.
وطالب بدر النيابة العامة ووزارة الداخلية بسرعة التدخل لإنهاء التحقيقات وضمان تطبيق القانون، مؤكّدًا أن استمرار القضية دون حسم لا يضر فقط يهدد الثقة داخل سوق الذهب المصري.
تشهد محاكم مصر الجديدة واحدة من أكثر القضايا إثارة في قطاع الذهب، بعدما كشف البلاغ رقم 957 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة تفاصيل صادمة تتعلق باتهام تاجر ذهب شهير في القاهرة بالاحتيال على نظيره من مدينة دمنهور في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، ما أثار جدلاً واسعًا حول بطء سير العدالة عندما يتقاطع النفوذ بالمال.
صفقة ذهب تتحول إلى كابوس
وتعود فصول القضية إلى أغسطس 2023، حين سافر أحمد الزرقا، أحد أشهر تجار الذهب في دمنهور وصاحب سلسلة محال معروفة، إلى منطقة الجمالية بالقاهرة، معقل تجارة الذهب في مصر مصطحبًا معه مبلغ 15 مليون جنيه نقدًا، بهدف إتمام صفقة لشراء 6.5 كيلوجرام من السبائك الذهبية من تاجر معروف يدعى “مجدي. م”.
وبحسب البلاغ، سلّم الزرقا المبلغ نقدًا إلى محاسبي المتهم داخل أحد محاله بالجمالية، في واقعة موثقة بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، إلا أن التاجر فوجئ برفض المتهم إصدار إيصال استلام بحجة أن التسليم سيتم في محل آخر قريب “وفقًا للعرف التجاري”، قبل أن يختفي الذهب تمامًا ولا تُنفذ الصفقة.
ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن المتهم زعم لاحقًا أن المبلغ الذي تسلمه تم خصمه من حساب أحد الدائنين له، رغم أن الزرقا لا تربطه أي علاقة أو تعاملات سابقة بهذا الشخص.
هذا التبرير اعتبره المجني عليه محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية القانونية عن عملية احتيال مكتملة الأركان، مؤكّدًا أن جميع الأدلة المادية والمرئية تثبت عملية التسليم بشكل لا يقبل الشك.
نفوذ المتهم يعرقل تحرير المحضر
وفي تطور مثير، قال الزرقا إن رئيس مباحث الجمالية رفض في البداية تحرير محضر بالواقعة، ما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة دمنهور لتحرير البلاغ هناك، لاعتقاده بوجود نفوذ واسع للمتهم داخل دوائر مؤثرة بالقاهرة، وبالفعل، تم تحرير البلاغ في دمنهور، ثم تمت إحالته لاحقًا إلى نيابة مصر الجديدة لبدء التحقيقات التي استغرقت وقتًا طويلاً في التنقل بين النيابات دون حسم.
وفي 11 أغسطس 2025، أصدرت نيابة مصر الجديدة قرارًا بطلب تحريات موسعة من فرع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة حول الواقعة، وهو ما اعتبره الزرقا بارقة أمل جديدة بعد انتظار تجاوز العامين، أملاً في كشف الحقيقة.
من جانبه، قال المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ووكيل المجني عليه، إن هذه القضية تمثل نموذجًا واضحًا لبطء العدالة.
وأوضح بدر أن ما حدث ليس نزاعًا تجاريًا كما يحاول البعض تصويره، وإنما جريمة نصب مكتملة الأركان تستوجب تدخلاً عاجلًا من جهات التحقيق.
وطالب بدر النيابة العامة ووزارة الداخلية بسرعة التدخل لإنهاء التحقيقات وضمان تطبيق القانون، مؤكّدًا أن استمرار القضية دون حسم لا يضر فقط يهدد الثقة داخل سوق الذهب المصري.
