أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في وقت يشهد فيه سوق العمل تباطؤًا ملحوظًا قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنة الخريف.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) وبحسب صحيفة جارديان البريطانية، سجل معدل البطالة الرئيسي ارتفاعًا إلى 5.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، متجاوزًا توقعات الخبراء التي أشارت إلى 4.9%.
1.8 مليون عاطل عن العمل
يمثل هذا المعدل ارتفاعًا في عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 1.8 مليون شخص، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ يناير 2021 خلال ذروة جائحة كوفيد.
وعلق سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، قائلًا: "تشير هذه البيانات إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة يمر بتوترات قبل الميزانية، حيث تسعى الشركات، المتأثرة بالفعل بزيادة التأمين الوطني في أبريل، إلى تقليص التوظيف تحسبًا لصعوبات مالية جديدة."
تأثير التباطؤ
ذكرت الصحيفة أن المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل تشجع بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من ديسمبر.
وقد أبقى البنك، ومقره شارع ثريدنيدل ستريت، على أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيضها مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم عن ذروته، وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة قد يتجاوز 5% خلال العام المقبل، ما قد يخفف الضغوط التضخمية عبر صعوبة مساومة العمال على زيادات أكبر في الرواتب وزيادة صعوبة رفع الشركات لأسعارها.
التحديات في البيانات
تعتمد أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية على مسح القوى العاملة، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب انخفاض معدلات الاستجابة، ما يضع صانعي السياسات أمام حالة من عدم اليقين ويجعلهم معرضين لخطر اتخاذ قرارات استنادًا إلى بيانات غير دقيقة.
أعداد العاملين في الشركات
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) انخفاض عدد الموظفين في الشركات بمقدار 180 ألف عامل خلال العام حتى أكتوبر، و32 ألف عامل مقارنة بشهر سبتمبر، ما يعكس ضغوطًا إضافية على سوق العمل جراء ارتفاع الضرائب، التضخم المستمر، ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو المتوقع.
