قررت محكمة جنح البحيرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات التقاضي، وسماع أقوال الشهود، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية، في واقعة أثارت موجة غضب كبيرة بين المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، التي شهدت حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل وأهالي المنطقة وعدد من المتضامنين، تم عرض ملابسات الاعتداء الذي تعرّض له الطفل «ياسين»، والذي تسبب في صدمة واسعة نظرًا لكونه ما يزال في سن صغيرة لا تتجاوز أعمار البراءة، مما دفع الرأي العام للمطالبة بتحرك عاجل وحاسم من الجهات القضائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته السلطات حول تعرض الطفل لاعتداء عنيف أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فورًا، وتنجح في ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة في وقت قصير، نظرًا لخطورة الجريمة وما تحمله من دلالات تهدد أمن وسلامة الأطفال.
وخارج قاعة المحكمة، أكد والد الطفل ياسين أن العائلة تثق في أحكام القضاء المصري وتحترم سير العدالة، مشيرًا إلى أن حالة ابنه الصحية تتحسن تدريجيًا بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الأثر النفسي للواقعة ما زال قائمًا ويحتاج إلى متابعة.
كما أعرب عدد من الأهالي عن أملهم في أن تكون الجلسة المقبلة فاصلة في القضية، وأن يصدر حكم رادع بحق المتهم، مؤكدين ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يرتكب جرائم عنف ضد الأطفال، حفاظًا على المجتمع وردعًا لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون.
وتبقى الأنظار موجهة نحو جلسة 18 نوفمبر، التي من المتوقع أن تكون حاسمة في تحديد مصير المتهم وإعلان الحكم، في قضية باتت محل اهتمام كبير لدى الرأي العام، لما تمثّله من رسالة مهمة حول حماية الأطفال وحقوقهم داخل المجتمع.
