أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، أن الدور المصري تجاه السودان يمثل دعماً إيجابياً واستراتيجياً يسهم في الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.
وأشار إلى أن مصر لطالما كانت شريكاً موثوقاً في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع حرص دائم على مصلحة السودان وشعبه في مختلف الظروف.
وأوضح حاكم دارفور أن العلاقات التاريخية بين مصر والسودان تشكل قاعدة متينة للتعاون المشترك، وأن الدور المصري لا يقتصر على المجال السياسي فقط، بل يمتد لدعم المبادرات الاقتصادية والتنموية التي تعزز الاستقرار الإقليمي ورفاهية شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمصداقية واسعة لدى جميع الأطراف السودانية، مما يجعل مساهمتها في أي عملية لحل النزاعات أو دفع جهود السلام أمراً حيوياً وفاعلاً. وأضاف أن الجهود المصرية تمثل نموذجاً للعلاقات الإيجابية بين الدول الشقيقة، مؤكداً التزام مصر بدورها في دعم أمن واستقرار السودان وحماية سيادته ووحدة أراضيه.
وشدد حاكم دارفور على أن الشراكة المصرية السودانية ليست مجرد علاقات ثنائية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، قائلاً إن «السكوت عن هذه الجرائم يشجع على استمرارها»، مطالباً بفتح تحقيق دولي شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأشار حاكم دارفور إلى أن المجتمع الدولي «لم يعد قادراً على تجاهل الحقائق»، خاصة بعد أن وثّقت قوات الدعم السريع نفسها جانباً من هذه الجرائم، مؤكداً أن الفاشر ليست المدينة الوحيدة المتضررة، بل مجرد نموذج لما يحدث في مناطق أخرى مثل زمزم وغيرها.
كان اتهم مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، قوات الدعم السريع بارتكاب «
انتهاكات خطيرة في مدينة الفاشر، مؤكداً أن ما ظهر من مشاهد ووثائق يكشف جزءاً بسيطاً فقط مما ارتُكب على الأرض
