استغاث أحد أصحاب محال الذهب في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عبر بريد موقع "المحروسة" من تباطئ الإجراءات في واقعة نصب تعرض لها منذ عدة أشهر، رغم أن النيابة العامة كانت قد استعجلت إرسال التحريات أكثر من مرة، ورغم توافر كافة الأدلة والفيديوهات التي توثق الحادثة.
وأكد المستشار مجدى بدر، محامي الشاكي، أن التباطئ في الإجراءات وتأخر إرسال تحريات القضية لنيابة يعطل مسار القضية ويؤخر حصوله على حقه.
وطالب باستعجال التحريات لاستكمال باقي إجراءات القضية واسترداد حق المجني عليه.
صفقة ذهب تتحول إلى كابوس
وتعود فصول القضية إلى أغسطس 2023، حين سافر أحمد الزرقا، أحد أشهر تجار الذهب في دمنهور وصاحب سلسلة محال معروفة، إلى منطقة الجمالية بالقاهرة، معقل تجارة الذهب في مصر مصطحبًا معه مبلغ 15 مليون جنيه نقدًا، بهدف إتمام صفقة لشراء 6.5 كيلوجرام من السبائك الذهبية من تاجر معروف يدعى “مجدي. م”.
وبحسب البلاغ، سلّم الزرقا المبلغ نقدًا إلى محاسبي المتهم داخل أحد محاله بالجمالية، في واقعة موثقة بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، إلا أن التاجر فوجئ برفض المتهم إصدار إيصال استلام بحجة أن التسليم سيتم في محل آخر قريب “وفقًا للعرف التجاري”، قبل أن يختفي الذهب تمامًا ولا تُنفذ الصفقة.
ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن المتهم زعم لاحقًا أن المبلغ الذي تسلمه تم خصمه من حساب أحد الدائنين له، رغم أن الزرقا لا تربطه أي علاقة أو تعاملات سابقة بهذا الشخص.
هذا التبرير اعتبره المجني عليه محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية القانونية عن عملية احتيال مكتملة الأركان، مؤكّدًا أن جميع الأدلة المادية والمرئية تثبت عملية التسليم بشكل لا يقبل الشك.
وفي 11 أغسطس 2025، أصدرت نيابة مصر الجديدة قرارًا بطلب تحريات موسعة من فرع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة حول الواقعة، وهو ما اعتبره الزرقا بارقة أمل جديدة بعد انتظار تجاوز العامين، أملاً في كشف الحقيقة.
