تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية للشرطة بعد أن قامت مدرسة حكومية في لندن بمنع الطلاب من إدخال الهواتف المحمولة إلى المدرسة.
كما المدرسة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، بدأت تنفيذ هذا القرار في سبتمبر من العام الماضي، معربة عن أملها في أن يتحول الحظر إلى قاعدة عامة على مستوى المملكة المتحدة.
تحديات تطبيق الحظر داخل المدرسة
أكدت إدارة المدرسة أن فرض الحظر بشكل مستقل يمثل صعوبة كبيرة، ما دفعها للمطالبة بسن تشريع حكومي يضع قيودًا واضحة على استخدام الهواتف داخل المدارس.
وأضافت الإدارة أن القرار أثار غضب بعض أولياء الأمور، ما دفع أحدهم إلى الاتصال بالشرطة وتقديم بلاغ رسمي، وكذلك الإبلاغ لدى هيئة "أوفستد" المعنية بمراقبة التعليم.
نتائج ملموسة بعد تطبيق الحظر
في الأسابيع الأولى لتطبيق الحظر، صادرت المدرسة نحو 40 هاتفًا محمولًا، بينما انخفض العدد بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي ليصل إلى أربعة أجهزة فقط.
ونقلت صحيفة "التايمز" عن مدير المدرسة قوله إن غياب الهواتف خلق بيئة تعليمية أكثر انضباطًا، وحرر الطلاب من الضغوط الرقمية اليومية.
مخاطر الهواتف المحمولة
أوضح المدير أن بعض الطلاب وصلوا إلى المدرسة وهم يعانون من مشاكل مثل الإدمان على المحتوى الإباحي أو التنمّر الإلكتروني، مما يجعل الهواتف داخل المدرسة مصدر خطر واضح.
وأشار إلى أن المدرسة شهدت انخفاضًا بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن نطاق الحماية، نتيجة مباشرة لغياب الهواتف المحمولة.
تصاعد الدعوات القانونية
في سياق متصل، انضمت طالبة ومعلمة إلى دعوى قضائية تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي على الهواتف داخل المدارس، كما أن الطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) والأم كاتي مور (43 عامًا) دعمتا طلب مراجعة قضائية سبق أن تقدم به والدان في يوليو الماضي، احتجاجًا على رفض الحكومة إصدار قرار ملزم بالحظر.
وقالت فلوسي إنها تعرضت خلال أيام الدراسة في الثانوية لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، بما في ذلك مقاطع عن العنف والقتل بين الأطفال، مؤكدة: "لو لم تكن الهواتف متاحة داخل المدرسة، لما تعرضت لهذه المشاهد المروعة".
أما كاتي مور، فقد ذكرت أن ابنتها التي تجاوزت الـ18 عامًا شاهدت صورًا جنسية في غرف تغيير الملابس من هواتف زميلاتها، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في فرض حظر كامل على الهواتف.
