وافقت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإعدام، بأغلبية 59 عضوًا مقابل 51 معارضًا، ووفقًا للمقترح، سترأس اللجنة النائبة غاليت ديستل-إتبريان، وستضم 13 عضوًا، سبعة منهم من الائتلاف وستة من المعارضة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
واحتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، بن غفير، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 ، ووزع البقلاوة في البرلمان الإسرائيلي على النواب.
وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء التصويت بعد أن أيّد 39 عضوًا المشروع، فيما عارضه 16 عضوًا.
وكان التصويت على القانون قد أُجّل في 5 نوفمبر 2025، بسبب مخاوف وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، من إمكانية فشل تمرير المشروع نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم.
مشروع القانون قد مر بمراحل عدة قبل التصويت الحالي، حيث صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على النص في 29 سبتمبر الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى القراءة الأولى. ويأتي القانون ضمن الاتفاقات التي جرى توقيعها لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
