وافق البرلمان التركي مؤخرا على المرسوم الرئاسي الموقع من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقضي بتمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، لتبدأ هذه المهمة الجديدة اعتبارا من 2 يناير 2026.
يأتي ذلك بعد أن أحالت الرئاسة التركية المذكرة إلى الهيئة التشريعية في نوفمبر 2025 للمصادقة عليها، في خطوة تؤكد استمرار الدعم العسكري التركي لليبيا في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار المرسوم إلى أن الهدف من تمديد الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية وفقا لأحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للتهديدات الأمنية الناشئة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا، إضافة إلى دعم جهود الاستقرار والحوار السياسي.
يذكر أن العلاقة العسكرية الرسمية بين تركيا وليبيا انطلقت في 2 يناير 2020، عندما وافق البرلمان التركي على إرسال قواته إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك في خضم النزاع المسلح الذي شهدته البلاد آنذاك. وتم ذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي التي تنظم إرسال القوات إلى الخارج.
ومنذ ذلك الحين، شهدت مهام القوات التركية عدة تمديدات:
يونيو 2021: أقر البرلمان التركي تمديد مهمة القوات لمدة 18 شهرا، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
نوفمبر 2023: صدرت مذكرة تمتد 24 شهرا لتستمر حتى يناير 2026، قبل أن يصادق البرلمان الآن على تمديد إضافي لعامين آخرين.
وتأتي هذه التمديدات المتكررة في سياق استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والحوكمة في ليبيا، حيث ترى أنقرة أن وجود قواتها يسهم في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار السياسي، بالإضافة إلى حماية المصالح التركية الحيوية في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت المراسيم الرئاسية التركية على أن وجود القوات في ليبيا يتمتع بتفويض تشريعي كامل من الحكومة، بما يتماشى مع الدستور التركي، ويتيح لها التكيف مع المتغيرات الأمنية على الأرض، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
