أكد الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون ومحامي الإعلامية سارة خليفة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيترتب عليه تعديل الوصف والقيد في قضية موكلته، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد خطوة قانونية مهمة سيكون لها أثر واضح على القضايا المنظورة أمام عدد من المحاكم الجنائية.
وأوضح حمودة، في تصريحات خاصة لموقع المحروسة الإخباري، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية سيُعيد ترتيب الأوراق في العديد من الدعاوى الجنائية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. كما قررت المحكمة سقوط القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة بتعديل تلك الجداول، باعتبارها مرتبطة بالقرار المقضي بعدم دستوريته.
