تستعد محكمة القضاء الإداري لبدء أولى جلسات نظر الطعن على قرار حجب منصة ولعبة روبلوكس في مصر يوم 8 مارس المقبل، وذلك في القضية المقيدة برقم 32894 لسنة 80 قضائية.
تفاصيل الدعوى: مطالب بإلغاء الحجب فورًا
قدم مقيم الدعوى طلبًا مستعجلًا لإلغاء قرار الحجب ووقف تنفيذه، مؤكدًا أن هذا القرار يفرض قيودًا جماعية على المستخدمين دون تقديم أسباب مفصلة أو دراسة بدائل أقل تقييدًا، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع المبادئ الأساسية للحقوق الرقمية وحرية الوصول إلى خدمات الاتصال والمعرفة.
روبلوكس.. أكثر من مجرد لعبة
أوضح الطاعن أن روبلوكس ليست مجرد لعبة تقليدية، بل منصة تفاعلية ضخمة تحتوي على آلاف الألعاب والتجارب التي ينشئها المستخدمون بأنفسهم، من خلال أداة Roblox Studio، يمكن للمستخدمين تصميم عوالم رقمية من الصفر وبرمجتها، مما يجعل المنصة مساحة تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه، تساعد على اكتساب مهارات البرمجة والتصميم والمنطق والابتكار.
البدائل الأقل تقييدًا
في خطوة احتياطية، طالب مقدّم الدعوى بفرض تدابير حماية أقل صرامة بدل الحجب الكامل، تشمل:
تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر.
حظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين.
_2947_025117.jpg)
قصر التواصل لمن هم دون 16 عامًا على اتصالات موثوقة.
تطبيق نظام تحقق تدريجي لفتح خصائص الدردشة والصوت والرسائل.
حماية الأطفال بالذكاء الاصطناعي
كما اقترحت الدعوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأطفال دون 12 عامًا، لرصد مؤشرات الاستدراج والاستغلال، ومنع مشاركة البيانات الشخصية، مع توفير لوحة رقابة أبوية إلزامية، وتقارير دورية لمتابعة المخاطر وحالات الإبلاغ والحظر.
خطوة رسمية من المجلس الأعلى للإعلام
يأتي هذا الطعن بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن بدء تنفيذ قرار حجب روبلوكس بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في محاولة لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول حدود الرقابة الإلكترونية وحقوق المستخدمين.
جدل حقوقي حول الحجب الكامل
_2947_025132.jpg)
أكد مقيم الدعوى أن الدولة تلتزم بحماية القُصّر، إلا أن الحجب الشامل يعد إجراءً مصادرًا يؤثر على المجتمع كله، ويغفل بدائل أقل ضررًا، مما يجعل القضية محور اهتمام حقوقيين وتقنيين حول المستقبل الرقمي للأطفال في مصر.
من المتوقع أن تشهد جلسة 8 مارس نقاشات واسعة حول مدى توافق الحجب مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، وما إذا كانت البدائل التقنية والرقابية يمكن أن تحل محل القرار الحالي دون المساس بحرية الوصول إلى روبلوكس.
