تشهد سوق الطاقة في الولايات المتحدة موجة صعود قوية، بعدما قفزت أسعار البنزين بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، لتقترب من حاجز 4 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية احتواء تداعيات اضطراب الإمدادات العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن رابطة السيارات الأمريكية، ارتفع متوسط سعر البنزين إلى نحو 3.88 دولار للجالون، بعد زيادة تقارب 90 سنتًا منذ نهاية فبراير، هذه القفزة السريعة، التي تتجاوز 30% خلال فترة قصيرة، تعكس حجم الضغوط التي تواجهها السوق، خاصة مع تأثر حركة الشحن والإمدادات النفطية عالميًا.
توترات الشرق الأوسط تشعل الأسواق
يرى محللون أن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة لعبت دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار إلى هذا المستوى، حيث أدت الضربات المتبادلة إلى حالة من القلق بشأن استقرار الإمدادات، ومع استمرار هذه التوترات، تزداد المخاوف من تفاقم الأزمة، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الوقود داخل الأسواق الأمريكية.
ولا تقتصر التأثيرات على السوق المحلية فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية التي تعتمد بشكل كبير على استقرار تدفقات النفط من المنطقة، وهو ما يزيد من حدة التقلبات في الأسعار.
تحذيرات من قفزة قياسية في النفط
في هذا السياق، حذرت تقارير دولية، من بينها ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، من احتمال حدوث ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط خلال الفترة المقبل، وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول سعر البرميل إلى نحو 180 دولارًا، إذا استمرت الأزمة الحالية دون تهدئة.
ويؤكد خبراء اقتصاد أوروبيون أن مثل هذا السيناريو لن يكون مجرد زيادة في الأسعار، بل قد يتحول إلى أزمة اقتصادية أوسع نطاقًا، تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية.
مخاطر ركود تضخمي عالمي
ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، ويدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى، ومع هذا الوضع، قد تجد الحكومات والبنوك المركزية نفسها أمام تحدي معقد بين كبح التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
ويرجح مراقبون أن استمرار الأزمة قد يعيد سيناريو "الركود التضخمي" إلى الواجهة، خاصة في الدول الصناعية الكبرى والدول المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا، مما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي في حال غياب حلول سريعة لاحتواء التصعيد.
