في محاولة لاحتواء الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، تدرس الولايات المتحدة خطوة لافتة تتعلق بالنفط الإيراني المخزن على متن ناقلات في عرض البحر، هذه الخطوة، التي يجري الحديث عنها داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، قد تمثل انفراجة سريعة في أزمة الإمدادات العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج.
وأوضح كريس رايت أن رفع القيود عن هذه الشحنات سيسمح بدخولها إلى الأسواق الآسيوية خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن تدفق النفط قد يبدأ فعليًا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام فقط.
إمدادات عالقة منذ شهور
تشير التقديرات إلى أن نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال عالقة على متن ناقلات بحرية، وهو حجم كافي لتغطية احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 10 و14 يومًا، هذه الكميات، التي ظلت خارج التداول بسبب العقوبات، قد تصبح عنصرًا حاسمًا في إعادة التوازن للأسواق إذا تم الإفراج عنها.
من جانبه، ألمح سكوت بيسنت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية تخفيف القيود المفروضة على هذه الشحنات، في ظل الحاجة الملحة لتهدئة أسعار النفط بعد الاضطرابات الأخيرة.
خلفية التصعيد وتأثيره على الأسواق
جاءت هذه التحركات في وقت شهدت فيه أسعار النفط قفزات كبيرة، حيث تجاوز خام برنت مستوى 119 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ويعود جزء من هذه القفزة إلى اضطرابات في قطاع الطاقة بعد هجمات طالت منشآت حيوية، مما أثار مخاوف بشأن استمرارية الإمدادات.
كما ساهمت التطورات العسكرية في زيادة الضغوط على الأسواق، خاصة بعد تأثر جزء من إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار الطاقة عالميًا.
رسائل سياسية ومحاولات تهدئة
في سياق آخر، كشف دونالد ترامب أنه طلب من بنيامين نتنياهو تجنب استهداف البنية التحتية للطاقة مجددًا، في محاولة لمنع تفاقم الأزمة.
في المقابل، أكد نتنياهو أن بلاده تحركت بشكل منفرد في العمليات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الإجراءات حدّت من قدرات إيران في مجالات استراتيجية.
هل تنجح الخطوة في تهدئة الأسواق؟
يرى مراقبون أن ضخ هذه الكميات من النفط في الأسواق قد يمنح العالم "هدنة مؤقتة" من ارتفاع الأسعار، لكنه لن يكون حلًا دائمًا، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، وبين التفاؤل الحذر والمخاوف المتزايدة، تبقى أسواق الطاقة رهينة للتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.
