تتجه الأنظار نحو تحركات أمريكية غير معلنة تسعى لإعادة رسم خريطة التهدئة في الشرق الأوسط، بعد تسريب ملامح وثيقة قيد الإعداد تضم 15 بندًا، تستهدف وقف التصعيد مع إيران وفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة، في خطوة قد تعيد ترتيب توازنات المنطقة خلال الفترة المقبلة.
هدنة مؤقتة تمهد لاتفاق أكبر
وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، تعتمد الخطة الأمريكية على إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر، يتم استغلاله في إطلاق مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق إطار، يشبه نماذج سابقة في إدارة الأزمات الإقليمية، ويُنظر إلى هذه الهدنة باعتبارها اختبارًا لمدى جدية الأطراف في التهدئة، وفرصة لتخفيف حدة التوتر المتصاعد.
قيود صارمة على البرنامج النووي
تتصدر المسألة النووية بنود الوثيقة، حيث تطرح واشنطن شروطًا مشددة تمنع طهران من تطوير سلاح نووي بشكل كامل، وتشمل هذه الشروط التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يقدر بنحو 450 كيلوجرامًا، إلى جانب نقل المواد الحساسة من منشآت رئيسية مثل أصفهان إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تتضمن الخطة إغلاق منشآت التخصيب في مواقع بارزة مثل نطنز وفوردو، مع فرض رقابة دولية دقيقة، تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل ومنع أي أنشطة مستقبلية خارج الإطار المتفق عليه.
الصواريخ والدور الإقليمي على الطاولة
لم تغفل الوثيقة ملف القدرات العسكرية، إذ تقترح وضع سقف محدد لترسانة الصواريخ الإيرانية لا يتجاوز ألف صاروخ، مع تقليص مداها، في محاولة للحد من تأثيرها الإقليمي.
وفي السياق ذاته، تتناول البنود الدور الإيراني في المنطقة، حيث تدعو إلى وقف أشكال الدعم المختلفة لبعض الفصائل، سواء كانت مالية أو لوجستية، بما يفتح المجال لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية.
ومن بين أكثر البنود إثارة للجدل، تضمّنت الوثيقة طرحًا يتعلق بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما قد يشكل نقطة خلافية رئيسية في أي مفاوضات مرتقبة.
ضمانات مقابل الالتزام
في المقابل، تقدم الولايات المتحدة حوافز لإيران، أبرزها تعهد بعدم إعادة فرض العقوبات، وهو ما يمثل عنصر جذب مهم لطهران، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية.
ويعكس هذا الطرح محاولة للوصول إلى توازن دقيق بين القيود الصارمة والضمانات السياسية، في مشهد معقد تتداخل فيه الحسابات الإقليمية والدولية، بينما يبقى مصير الوثيقة مرهونًا بمدى قبول الأطراف المعنية والدخول في مفاوضات فعلية.
