في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب والانتقادات، صادق الكنيست الإسرائيلي على تشريع جديد يفتح الباب أمام تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في تطور وصفه مراقبون بأنه تحول خطير في مسار التعامل مع القضية الفلسطينية داخل المنظومة التشريعية الإسرائيلية.
تشريع مثير للجدل
القانون الذي أُقرّ يتيح للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام ضد فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات تستهدف إسرائيليين، وذلك ضمن إطار قانوني جديد يفرض تنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية.
وبحسب بنود التشريع، يُحرم المحكوم عليه من التقدم بطلب عفو، بينما يبقى خيار السجن المؤبد مطروحاً كبديل، وهو ما أثار انتقادات حقوقية حادة بسبب طبيعته الصارمة وغير المسبوقة.
رد فلسطيني غاضب
على الجانب الآخر، جاء الرد الفلسطيني سريعاً وحاداً، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بمثابة “تصعيد خطير” يندرج ضمن سياسات تستهدف تكريس واقع قمعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التشريع لا يمتلك أي شرعية قانونية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يعكس توجهاً واضحاً نحو إضفاء غطاء قانوني على ممارسات وصفتها بأنها خارج إطار القانون الدولي.
وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً لمنظومة العدالة الدولية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التصدي لما اعتبرته “تجاوزات خطيرة” تمس حقوق الإنسان.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
من جهته، حذر نادي الأسير الفلسطيني من تداعيات هذا القانون على أوضاع المعتقلين، مؤكداً أن الأوضاع داخل السجون تشهد بالفعل تدهوراً كبيراً.
وأشار رئيس النادي عبد الله الزغاري إلى أن السجون الإسرائيلية شهدت منذ أكتوبر 2023 وفاة أكثر من 100 أسير، في ظل ما وصفه بظروف قاسية وإجراءات مشددة، معتبراً أن القانون الجديد قد يفاقم المخاطر التي تهدد حياة آلاف المعتقلين.
انتقادات دولية متزايدة
ولم تقتصر ردود الفعل على الجانب الفلسطيني، إذ واجه القانون انتقادات دولية متصاعدة، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وما يرافقها من أعمال عنف متزايدة.
ويرى مراقبون أن هذا التشريع قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبتها على سياساتها تجاه الفلسطينيين.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات أكثر تعقيداً، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات هذا القرار على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
