في إطار تنظيم منظومة صرف المعاشات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مجموعة من الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش أو سقوط الحق فيه بشكل كامل، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم، ومنع ازدواجية الصرف، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويضمن استدامة الموارد التأمينية.
قواعد صارمة لمنع الجمع بين المعاشات
أوضحت الهيئة أن القانون لا يسمح بالجمع بين أكثر من معاش في بعض الحالات، حيث يتم الاحتفاظ بالمعاش الأعلى قيمة فقط، بينما يلغى الأقل، ويُطبق هذا القرار على المستفيدين الذين تتوافر لهم مصادر متعددة للمعاشات، وذلك لضمان عدم تكرار الاستفادة بشكل غير عادل.
سن 21 كلمة فاصلة في استحقاق الأبناء
من بين الفئات التي تتأثر بهذه الضوابط، الأبناء الذكور، إذ يتوقف صرف المعاش لهم فور بلوغهم سن 21 عامًا.
لكن هناك استثناءين واضحين: الأول في حال استمرار الابن في الدراسة بمراحل التعليم المختلفة، والثاني إذا ثبت عدم قدرته على العمل بسبب عجز صحي معتمد.
المؤهل النهائي ينهي الاستحقاق
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن الحصول على مؤهل دراسي نهائي يعد نقطة تحول مهمة، حيث يسقط حق المستفيد في صرف المعاش، ويعود ذلك إلى اعتبار الشخص مؤهلًا لدخول سوق العمل والاعتماد على مصدر دخل مستقل، بدلًا من الاستمرار في تلقي الدعم التأميني.
الزواج يسقط حق بعض الفئات
أما بالنسبة للزوجات والبنات، فقد شدد القانون على أن الزواج ينهي أحقية صرف المعاش بشكل مباشر، ويستند هذا القرار إلى مبدأ انتقال مسؤولية الإعالة إلى الزوج، باعتباره المسؤول قانونيًا عن توفير الاحتياجات المعيشية.
هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية
تؤكد هذه الضوابط أن الهدف الأساسي منها ليس حرمان المواطنين، بل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يحقق التوازن داخل منظومة التأمينات، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للأجيال القادمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
