في تطور دبلوماسي لافت، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موقف حاسم بشأن الأوضاع المتوترة المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وبدون أي شروط أو قيود أو رسوم قد تعيق حركة الملاحة الدولية، وجاءت تصريحاته في إطار تحرك فرنسي متسارع لاحتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
وأوضح ماكرون أن استمرار إغلاق أو تقييد حركة المرور في المضيق يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، مشددًا على أن حرية الملاحة يجب أن تبقى مضمونة لجميع الدول دون استثناء.
اتصالات دولية لاحتواء التوتر
وفي سياق جهوده السياسية، أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى اتصالات خلال الساعات الماضية مع قيادات دولية بارزة، من بينها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولون إيرانيون، بهدف الدفع نحو استئناف مسار المفاوضات.
وأكد ماكرون أن الهدف من هذه الاتصالات هو إزالة أي سوء فهم بين الأطراف المعنية، وتهيئة مناخ يسمح بتجنب أي تصعيد عسكري أو سياسي جديد في المنطقة، لافتًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا.
وقف إطلاق النار يشمل لبنان
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، موضحًا أن هذا الاتفاق يجب أن يكون شاملًا ويمتد ليشمل لبنان أيضًا ضمن أي ترتيبات إقليمية قادمة.
وأضاف أن استقرار لبنان يعد جزءًا لا يتجزأ من أي تسوية أوسع في المنطقة، وأن تجاهله قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني بشكل أكبر.
مؤتمر دولي في باريس لتعزيز حرية الملاحة
وفي خطوة جديدة على صعيد التحرك الدولي، أعلن ماكرون عن استعداد فرنسا، بالتعاون مع المملكة المتحدة، لاستضافة مؤتمر دولي يوم الجمعة المقبل يجمع الدول غير المنخرطة في النزاع.
ووفقًا للرؤية الفرنسية، يهدف هذا المؤتمر إلى دعم جهود استعادة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب بحث آليات عملية لتخفيف التوترات وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.
رسائل سياسية مفتوحة على كل الاتجاهات
تعكس التصريحات الفرنسية الأخيرة رغبة واضحة في لعب دور وسيط فاعل بين الأطراف المتنازعة، وسط تصاعد المخاوف الدولية من انعكاسات استمرار التوتر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حلول دبلوماسية عاجلة تمنع تفاقم الأزمة.
