في أول رد فعل رسمي من طهران، قلل مستشار بارز داخل البرلمان الإيراني من أهمية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تمديد وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الخطوة لا تحمل جديدًا على أرض الواقع، وأكد أن إيران لا ينبغي أن تتعامل مع القرار باعتباره فرصة للتهدئة، بل دافعًا لإعادة تقييم موقفها العسكري.
وأشار المستشار، مهدي محمدي، إلى أن الطرف الذي يتعرض للضغوط لا يمكنه القبول بشروط تفرض عليه، في إشارة مباشرة إلى استمرار الإجراءات الأميركية المشددة، وعلى رأسها الحصار المفروض على مضيق هرمز، والذي وصفه بأنه لا يقل خطورة عن العمليات العسكرية المباشرة.
اتهامات بخداع سياسي
وفي تصريحات تعكس تصاعد الشكوك داخل دوائر صنع القرار في إيران، اعتبر محمدي أن تمديد الهدنة قد يكون مجرد تكتيك سياسي من جانب واشنطن، يهدف إلى كسب الوقت تمهيدًا لتنفيذ هجوم مفاجئ، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا مختلفًا من طهران، قائمًا على المبادرة بدل الانتظار.
هذا الخطاب يعكس بوضوح تراجع الثقة بين الجانبين، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على تقدم حقيقي في مسار التفاوض، واستمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين.
مفاوضات متعثرة وجمود دبلوماسي
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المسار التفاوضي حالة من الجمود، بعد تأجيل الجولة الثانية من المحادثات التي كان من المفترض عقدها بين الجانبين، وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد شارك في الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسط توقعات بمواصلة الحوار في جولة جديدة لم يحدد موعدها حتى الآن.
كما كان من المنتظر أن يلتقي قاليباف مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في تلك الجولة، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت نحو تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.
تصعيد محتمل في الأفق
يرى مراقبون أن التصريحات الإيرانية الأخيرة قد تمهد لمرحلة أكثر توترًا، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل بعض الأوساط السياسية لاتخاذ خطوات أكثر حدة في مواجهة الضغوط الأميركية، وفي المقابل، لا تزال واشنطن متمسكة بسياسة الضغط، مما يزيد من احتمالات تعقيد المشهد خلال الفترة المقبلة.
وبين استمرار الحصار وتعثر المفاوضات، تبدو فرص التهدئة محدودة، فيما يظل خيار التصعيد قائمًا بقوة على طاولة الطرفين.
