أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقم 522 و523 لسنة 2026، واللذين تضمنا رد الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص، إلى جانب السماح لآخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاءت القرارات استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، المنظم لقواعد اكتساب وفقدان الجنسية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض الاختصاصات.
السماح بازدواج الجنسية لـ21 مواطنًا
نص القرار رقم 522 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار قائمة بالأسماء، حيث جاء في مقدمتها محمد مصطفى كمال محمد بركات، واختتمت بمحمد محمود محمد عبد الغفار. كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية.
رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا
فيما نص القرار رقم 523 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، شملهم البيان المرفق، حيث بدأ بأحمد محمود سعيد وانتهى بمي حمدي عبد العظيم، مع التأكيد على نشر القرار رسميًا.
الإطار القانوني للقرارات
تأتي هذه القرارات في إطار تنظيم أوضاع المواطنين الراغبين في التجنس بجنسيات أخرى، أو استعادة الجنسية المصرية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، والتي تتيح في بعض الحالات الجمع بين الجنسية المصرية وأخرى أجنبية بعد الحصول على موافقة رسمية.
