قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة مسؤول الكانتين في مدرسة قايتباي الدولية بمدينة بدر، على خلفية اتهامه في واقعة تمس عددًا من التلاميذ، وذلك لحين استكمال نظر القضية خلال جلسات لاحقة.
ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه القضية تثير اهتمامًا واسعًا، خاصة مع ارتباطها بوقائع سابقة داخل نفس المؤسسة التعليمية.
حكم بالسجن المؤبد في قضية سائق أتوبيس المدرسة
في سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد ضد سائق يعمل لدى المدرسة، بعد إدانته في واقعة منفصلة تتعلق بالاعتداء على طلاب داخل أتوبيس المدرسة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للجهات المختصة.
إحالة المتهمين ونتائج التحقيقات
وكانت جهات التحقيق المختصة، بإشراف المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، قد قررت في وقت سابق إحالة السائق إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير فنية دعمت الاتهامات.
وأشارت التحقيقات إلى وجود أدلة تمثلت في تقارير صادرة عن مصلحة الطب الشرعي، والتي أفادت بتطابق العينات محل الفحص، ما عزز من مسار القضية أمام القضاء.
تفاصيل الواقعة داخل المدرسة
تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد أولياء الأمور، أفاد فيه بوجود سلوك غير لائق من قبل سائق الأتوبيس تجاه أحد الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة.
وخلال التحقيقات، أوضح السائق—وفق أقواله—أن ما قام به كان بدافع الاحتفال بمناسبة عائلية، نافيًا أي نية مخالفة، وهو ما ترك حسم الواقعة لنتائج التحقيقات والأدلة الفنية.
رد إدارة المدرسة
من جانبها، أكدت إدارة مدرسة قايتباي الدولية تعاونها الكامل مع الجهات المعنية، مشددة على أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
كما أوضحت أن السائق لم تكن بحقه شكاوى سابقة طوال فترة عمله، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة داخل المدرسة.
تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل
زادت حدة الجدل بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وقائع مشابهة، من بينها ادعاءات جديدة أثارت قلق أولياء الأمور، خاصة مع انتشارها بشكل واسع.
وقد ساهم ذلك في تصاعد حالة الترقب داخل المجتمع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
قلق أولياء الأمور ومطالب بتشديد الرقابة
أثارت الواقعة موجة من القلق بين أولياء الأمور، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على وسائل النقل المدرسي، وتعزيز إجراءات الأمان داخل المدارس، لضمان حماية الطلاب.
كما أعادت القضية فتح النقاش حول أهمية الرقابة المستمرة على المؤسسات التعليمية، وضرورة التعامل الحاسم مع أي تجاوزات محتملة.
