تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مكثفة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت العامة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأحمال على الشبكة القومية.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الحملات في تحرير 930 مخالفة ضد محال تجارية ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو فرض الانضباط العام وتطبيق القانون بكل حزم، إلى جانب تعزيز جهود ترشيد الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ضوابط مواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء
وكان مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء قد نص على إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بتطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، مع الإغلاق الكامل للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء العمل، باستثناء الحالات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل.
كما ألزمت المادة الثانية من القرار وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة وجهات الولاية المختلفة بتقليل إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة عدم التأثير على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، شددت المادة الثالثة على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيتريات والمحال التجارية وفق القرارات المنظمة، مع تطبيق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتكثيف الرقابة من الجهات التنفيذية.
أما المادة الرابعة فقد ألزمت المولات التجارية التي تعتمد على أنظمة تكييف مركزي بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، إلى جانب تقليل الإضاءة القوية على واجهات المحال التجارية، مع متابعة مستمرة من الإدارات المحلية وأجهزة المدن لضمان الالتزام.
كما نصت المادة الخامسة على ضرورة التزام المنشآت الرياضية الكبرى، مثل الأندية والاستادات والصالات المغطاة، بترشيد استهلاك الكهرباء، مع إطفاء الإنارة فور انتهاء الفعاليات الليلية، والتنسيق لإقامة الأنشطة الرياضية والتدريبات خلال ساعات النهار قدر الإمكان، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الدولة في تطبيق سياسات ترشيد الطاقة وتعزيز الانضباط في الشارع المصري، بما يساهم في دعم استقرار منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
