قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، المتهمة في قضية غسل الأموال، إلى جلسة 24 مايو المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية أمام هيئة المحكمة المختصة.
ويأتي هذا القرار في ظل سلسلة من الإجراءات القضائية المتلاحقة التي تشمل أيضًا طليقها التيك توكر المعروف باسم “أوتاكا”، والذي يواجه هو الآخر أحكامًا واستئنافات في قضايا تتعلق ببث محتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل قرار المحكمة الاقتصادية اليوم
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قرارها بتأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بقضية غسل الأموال، إلى جلسة 24 مايو المقبل، دون الخوض في تفاصيل إضافية داخل الجلسة، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية خلال الجلسة القادمة.
ويأتي هذا التأجيل في إطار استكمال فحص أوراق القضية، وما تتضمنه من بلاغات وتحقيقات موسعة حول مصادر الأموال محل الاتهام، بالإضافة إلى مراجعة الأدلة المقدمة من جهات التحقيق المختصة.
تطورات قضية “أوتاكا” وهدير عبد الرازق في محكمة الاستئناف
وفي سياق متصل، كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، قد قررت تأجيل نظر استئناف البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها “أوتاكا” على حكم سابق يقضي بحبسهما 3 سنوات، إلى جلسة 16 مايو المقبل.
ويأتي الاستئناف بعد صدور حكم أول درجة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والذي قضى بمعاقبة الثنائي بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامات تتعلق ببث ونشر محتوى وُصف بأنه خادش للحياء العام عبر الإنترنت.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
كشفت أوراق القضية أن الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق وطليقها “أوتاكا” تضمنت عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- بث ونشر مقاطع مرئية تحتوي على محتوى مُخل بالآداب العامة.
- استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد ذات إيحاءات تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام.
- إتاحة المحتوى بشكل علني عبر الشبكة المعلوماتية ليكون متاحًا للكافة.
- التعدي على القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها داخل المجتمع المصري.
وأكدت جهات التحقيق أن المحتوى الذي تم تداوله عبر حسابات المتهمين لم يكن عابرًا، وإنما جاء بشكل متكرر ومنظم عبر منصات رقمية، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.
موقف النيابة العامة من القضية
من جانبها، أوضحت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين قاما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر الإنترنت، وتضمنت هذه المقاطع إيحاءات مباشرة وصريحة، وهو ما اعتبرته النيابة تجاوزًا واضحًا وصريحًا للحدود القانونية والأخلاقية.
وأضافت النيابة أن الواقعة لا تقتصر على مجرد نشر محتوى، بل تمت عبر شبكة الإنترنت بطريقة تسمح بالوصول العام، وهو ما يُعد وفقًا للقانون جريمة تستوجب المساءلة الجنائية.
وبناءً على ذلك، تم توجيه الاتهامات بشكل رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.
مسار القضية من البداية حتى الآن
بدأت القضية عندما تم رصد عدد من المقاطع المصورة التي نشرها كل من هدير عبد الرازق وطليقها “أوتاكا” عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب طبيعة محتواها.
وبعد مراجعة البلاغات المقدمة، بدأت جهات التحقيق في تتبع مصادر المقاطع وفحص الحسابات الرسمية الخاصة بهما، قبل أن يتم توجيه اتهامات رسمية تتعلق ببث محتوى خادش للحياء العام.
وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا أوليًا بحبس المتهمين 3 سنوات، قبل أن يتم تقديم استئناف على الحكم، والذي ما زال منظورًا أمام القضاء حتى الآن.
تطورات متوقعة خلال الجلسات القادمة
من المنتظر أن تشهد جلسة 16 مايو الخاصة بالاستئناف تطورات مهمة في ملف القضية، خاصة مع تقديم دفوع قانونية جديدة من هيئة الدفاع، فيما ستنظر جلسة 24 مايو الخاصة بقضية غسل الأموال مدى كفاية الأدلة المقدمة ضد البلوجر هدير عبد الرازق.
