في خطوة تعكس التحول الكبير في طبيعة العلاقات بين مدريد والرياض، أعلنت إسبانيا رفع مستوى تعاونها مع المملكة العربية السعودية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية، في اتفاق جديد حمل معه تسهيلات مهمة تتعلق بتنقل مواطني البلدين، أبرزها الإعفاء من التأشيرة لفئات محددة.
اتفاق جديد بين مدريد والرياض
جاء الإعلان خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تناولت مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وأكد الوزيران عقب اللقاء أن العلاقات السعودية الإسبانية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التقارب السياسي والاقتصادي، مع توافق واضح على فتح آفاق جديدة للشراكة في ملفات متعددة تشمل الأمن والدفاع والطاقة والتجارة والثقافة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع، وقع الجانبان اتفاقية لتأسيس مجلس شراكة استراتيجية يتولى تنسيق التعاون بين البلدين بشكل دوري، عبر اجتماعات تعقد بالتناوب بين الرياض ومدريد.
إعفاء من التأشيرة.. ولكن لفئة محددة
ضمن الاتفاقات الموقعة، أعلنت إسبانيا والسعودية اعتماد إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الحركة الرسمية وتعزيز التعاون الحكومي والمؤسسي بين البلدين.
ويأتي القرار في إطار توجه البلدين لتسهيل الإجراءات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل السياسي والإداري، خاصة مع تنامي المصالح المشتركة بين الجانبين في السنوات الأخيرة.
توافق سياسي حول ملفات المنطقة
المباحثات لم تتوقف عند التعاون الثنائي فقط، بل امتدت إلى التطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط، وأشاد وزير الخارجية الإسباني بما وصفه بـ"الموقف المسؤول" للمملكة العربية السعودية في التعامل مع التوترات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالدعوات إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية.
كما شدد الطرفان على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق التوتر، وعلى ضرورة احترام القانون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي.
مرحلة جديدة من العلاقات
يرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة مختلفة في العلاقات السعودية الإسبانية، خاصة مع توسع التعاون ليشمل قطاعات استراتيجية مثل النقل والاستثمار والطاقة والدفاع، وهو ما قد يفتح الباب أمام اتفاقيات إضافية خلال الفترة المقبلة.
