قال مصدر مطلع لموقع المحروسة الإخباري إن الدولة المصرية وأجهزتها المعنية تدعو ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعاملات الأجانب داخل البلاد مع مختلف مؤسسات الدولة، من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم، بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات المقدمة بشكل منظم وفعّال.
وأكدت مصادر أن الدولة المصرية منحت مهلة نهائية للأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج بطاقة الإعفاء، على أن تنتهي هذه المهلة في 30 سبتمبر 2024، وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
الدولة المصرية وأجهزتها المعنية أهابت بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها، خاصة المعفيين من سداد رسوم الإقامة، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
الهدف هو تسجيل البيانات والحصول على بطاقة الإعفاء (كارت الإقامة الذكي) لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية.
القرار جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات مع الأجانب الذين لم يستخرجوا البطاقة.
المهلة النهائية: تنتهي يوم 30 سبتمبر 2024، وبعدها سيتم اعتبار غير الملتزمين مخالفين لضوابط الإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
