تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة جديدة قد تحمل مؤشرات تهدئة بعد سنوات من التوتر والتصعيد، في ظل أنباء عن اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم مؤقت يتضمن إجراءات متبادلة تهدف إلى خفض حدة الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
هدنة تمتد لشهرين
بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أميركية، فإن المقترح المطروح يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على أن تستغل هذه الفترة في إطلاق مسار تفاوضي جديد بين الطرفين، وسط جهود وساطة مكثفة لإعادة بناء الثقة ومعالجة الملفات العالقة.
وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية وملف الطاقة العالمي.
عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
ومن أبرز البنود التي يتضمنها الاتفاق المقترح إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط بشكل طبيعي خلال فترة الهدنة، دون فرض أي رسوم إضافية على العبور.
كما يشمل التفاهم التزاماً إيرانياً باتخاذ إجراءات تضمن سلامة الملاحة، بما في ذلك إزالة العوائق والألغام التي قد تعرقل حركة السفن، بما يسمح باستئناف التدفقات التجارية عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.
تسهيلات اقتصادية وتخفيف للقيود
في المقابل، تشير المعلومات المتداولة إلى أن واشنطن ستمنح طهران حزمة من التسهيلات الاقتصادية خلال فترة الاتفاق، تشمل تخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بما يسمح بزيادة المبيعات في الأسواق العالمية.
وتتضمن الترتيبات كذلك خطوات مرتبطة بالنظام المالي الإيراني، من بينها بحث آليات للإفراج عن أموال مجمدة وتوسيع نطاق التعاملات التجارية، في إطار إجراءات تهدف إلى دعم المسار التفاوضي.
الملف النووي على طاولة المباحثات
الشق الأكثر حساسية في التفاهم يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حيث ينص المقترح على بدء مفاوضات تفصيلية حول مستقبل أنشطة التخصيب والمواد النووية عالية التخصيب.
وتشير المصادر إلى أن إيران أبدت استعداداً لمناقشة إجراءات تتعلق بتقييد بعض الأنشطة النووية، إلى جانب تقديم ضمانات بعدم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة والدول الغربية.
مرحلة اختبار قبل اتفاق أوسع
ويرى مراقبون أن فترة الستين يوماً قد تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الطرفين على تنفيذ التزاماتهما وبناء أرضية مشتركة تفتح الطريق أمام اتفاق أكثر شمولاً واستدامة، يعالج القضايا الأمنية والاقتصادية والنووية التي ظلت محور الخلاف بين واشنطن وطهران على مدار سنوات طويلة.
