تواصل الدائرة الأولى المختصة بقضايا الإرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 292 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش التجمع الخامس»، والتي تعد من أكبر القضايا المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة خلال السنوات الأخيرة.
وتشهد الجلسة استكمال مناقشة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة، في القضية المقيدة برقم 1679 لسنة 2024.
اتهامات بقيادة وتأسيس كيان إرهابي
وكشفت أوراق القضية أن عدداً من المتهمين يتصدرون هيكل التنظيم، حيث نسبت إليهم النيابة العامة مسؤولية إدارة جماعة إرهابية خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى سبتمبر 2022، وبحسب التحقيقات، استهدفت الجماعة زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، فضلاً عن التأثير على مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.
كما تضمنت الاتهامات قيام قيادات التنظيم باستقطاب عناصر جديدة وتأهيلها وتدريبها على تنفيذ مخططات وأعمال إرهابية.
انضمام وتمويل ودعم
ولم تقتصر الاتهامات على القيادات فقط، إذ وجهت النيابة إلى عشرات المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأهدافها وأنشطتها، كما تضمنت أوراق الإحالة اتهامات لعدد من العناصر بتوفير الدعم المالي واللوجستي للتنظيم، في إطار ما وصفته التحقيقات بعمليات تمويل الإرهاب.
وأكدت التحريات أن بعض المتهمين لعبوا أدواراً مختلفة داخل الهيكل التنظيمي، تراوحت بين الدعم المادي والتنسيق والمشاركة في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
اتهامات إضافية لعدد من المتهمين
وشملت القضية اتهامات منفصلة بحق أحد المتهمين بالالتحاق بتنظيم إرهابي يعمل خارج الحدود المصرية، في حين واجه متهمان آخران اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية بالمخالفة للقانون.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم سماع المرافعات والدفوع المتعلقة بالقضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بسبب العدد الكبير للمتهمين وطبيعة الاتهامات المنسوبة إليهم.
