واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحد من إخفاء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في وقت يشهد فيه سوق العملات متابعة دقيقة من الجهات المعنية، بهدف حماية استقرار الجنيه المصري ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار الصرف عبر السوق الموازية.
ضبط 5 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، خلال حملات مكثفة استمرت 24 ساعة، عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه، قبل محاولة ترويجها داخل السوق السوداء.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لإعادة ضخ العملات المضبوطة خارج الإطار المصرفي الرسمي، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار الصرف.
أساليب حديثة تستخدمها شبكات الاتجار غير المشروع بالنقد
كشفت التحقيقات الأولية عن تطور كبير في أساليب العصابات المتورطة في تجارة العملة، حيث تعتمد على وسائل تمويه متقدمة لإخفاء الأموال، من بينها استخدام حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية مخصصة لإخفاء النقد أثناء التنقل.
كما أوضحت التحريات أن هذه الشبكات تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لجمع العملات الأجنبية بعيدًا عن الرقابة الرسمية، ثم إعادة توجيهها إلى قنوات غير قانونية.
شركات وهمية واستغلال السوشيال ميديا في غسل الأموال
أظهرت التحقيقات أن بعض المتورطين يلجأون إلى إنشاء شركات وهمية بهدف إضفاء طابع قانوني على عمليات تحويل الأموال وغسل العوائد غير المشروعة، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تنفيذ صفقات العملات بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية.
كما يتم التلاعب بأسعار الصرف من خلال نشر شائعات اقتصادية مضللة بهدف إثارة القلق في السوق ودفع المواطنين إلى التعامل خارج القنوات الرسمية.
عقوبات صارمة ضد المتورطين في سوق العملات السوداء
أكدت وزارة الداخلية أن القانون يفرض عقوبات مشددة على جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، قد تصل إلى السجن المشدد، إلى جانب غرامات مالية كبيرة ومصادرة الأموال المضبوطة.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات الأمنية المفاجئة على مختلف المناطق، بما في ذلك محال الصاغة ومكاتب السياحة والسفر وبعض الأنشطة التجارية التي قد تُستخدم كواجهة لهذه العمليات غير القانونية.
