شهدت الساحة البرلمانية حالة من الجدل الحاد بين النائب فتحي قنديل ورئيس شعبة الدواجن سامح السيد، على خلفية مناقشات مرتبطة بارتفاع أسعار الدواجن وتكاليف الإنتاج في السوق المحلي، حيث تحولت المناقشة إلى سجال مباشر بين الطرفين حول أولوية دعم المستهلك أو المنتج.
النائب: “نحن ندافع عن المواطن البسيط”
وخلال حديثه، شدد النائب فتحي قنديل على أن الهدف الأساسي من أي قرارات اقتصادية يجب أن يكون حماية المواطن محدود الدخل، مؤكدًا أن “المستهلك هو الأولوية في المرحلة الحالية”.
وأضاف قنديل أن بعض المنتجين حققوا أرباحًا خلال فترات سابقة، متسائلًا عن أسباب التركيز على خسائرهم الحالية فقط، قائلًا إن الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا، وليس فقط قطاع الإنتاج، على حد تعبيره.
رد ناري من شعبة الدواجن
في المقابل، رفض سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، هذا الطرح، معتبرًا أن الأزمة يتم تبسيطها بشكل غير دقيق، مشيرًا إلى أن قطاع الإنتاج يواجه ضغوطًا كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة والنقل.
وقال السيد إن النقاش حول الأسعار لا يجب أن يتحول إلى “ساحة مزايدات”، مؤكدًا أن الجميع يعمل في النهاية لصالح المواطن وليس ضدّه، داعيًا إلى التعامل مع الأرقام الفعلية بعيدًا عن الانطباعات العامة.
دعوة لحساب التكلفة “بالورقة والقلم”
واقترح رئيس الشعبة عقد اجتماع موسع داخل الغرفة التجارية بحضور جميع الأطراف المعنية، بهدف مراجعة التكلفة الحقيقية للإنتاج بشكل دقيق وشفاف، موضحًا أن الحلول لا يمكن أن تبنى إلا على بيانات واضحة.
https://www.facebook.com/share/p/14hCtHpqEdS/
وأشار إلى أن دراسة هيكل التكلفة قد تكشف أسباب الارتفاعات الحالية في الأسعار، بدلًا من تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة في السوق.
جدل مستمر حول الأسعار ودور الدولة
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه سوق الدواجن حالة من التذبذب في الأسعار، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول آليات ضبط السوق والتوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين في العمل دون خسائر.
ولا يزال الجدل قائمًا حول أفضل الطرق لتحقيق هذا التوازن، في ظل تباين الرؤى بين النواب وممثلي القطاعات الإنتاجية، ما يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي.
