في خطوة حاسمة أنهت وزارة الصحة والسكان المصرية حالة الجدل المثارة حول أماكن إجراء فحوصات المقبلين على الزواج، أكدت الوزارة أن المسار الرسمي الوحيد المعتمد لإجراء هذه الفحوصات هو وحدات الرعاية الأولية التابعة للدولة، ضمن منظومة المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، دون السماح بإجرائها داخل المستشفيات أو المعامل الخاصة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية الصحية قبل الزواج، وضمان توحيد الإجراءات الطبية على مستوى الجمهورية، بما يضمن دقة النتائج وحماية صحة الأسرة المصرية من أي مخاطر مستقبلية.
قرار نهائي: لا فحوصات خارج الوحدات الحكومية
شددت وزارة الصحة على أن فحوصات المقبلين على الزواج لا تُجرى إلا داخل المراكز والوحدات المعتمدة رسميًا، موضحة أن أي تحاليل تتم خارج هذه المنظومة لا يُعتد بها في استخراج الشهادة الطبية المميكنة الخاصة بإتمام إجراءات الزواج.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم لا يهدف فقط إلى ضبط الإجراءات، بل يضمن أيضًا وجود قاعدة بيانات صحية موحدة يمكن الاعتماد عليها في تقديم الرعاية الطبية المستقبلية للزوجين.
“100 مليون صحة”.. مظلة للكشف المبكر وبناء أسرة سليمة
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، التي تستهدف تعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج، من خلال إجراء فحوصات المقبلين على الزواج للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية وغير السارية.
وتسعى المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، ومساعدتهم على بدء حياة زوجية قائمة على الفهم الطبي السليم للحالة الصحية لكل طرف، بما يقلل من احتمالات انتقال الأمراض إلى الأبناء مستقبلاً.
الشهادة المميكنة شرط أساسي للزواج
أوضحت الوزارة أن الشهادة الطبية المميكنة الناتجة عن الفحوصات داخل الوحدات المعتمدة أصبحت شرطًا إلزاميًا ضمن مستندات الزواج الرسمية، ولا يتم الاعتداد بأي شهادات صادرة من جهات غير تابعة للمنظومة الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء لضمان دقة نتائج فحوصات المقبلين على الزواج وتوحيد المرجعية الطبية في جميع المحافظات، بما يحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة.
دعم واستفسارات عبر الخط الساخن
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التواصل مع الخطوط الساخنة 105 و15335 للحصول على معلومات حول أقرب وحدة صحية معتمدة أو معرفة تفاصيل إجراء الفحوصات والأوراق المطلوبة.
وأكدت استمرار تقديم الخدمة في مختلف المحافظات بشكل منظم، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الأسرة المصرية وتعزيز الصحة العامة من خلال إجراءات وقائية تبدأ قبل الزواج، باعتبار أن فحوصات المقبلين على الزواج تمثل خط الدفاع الأول لبناء مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.
