شهدت قضية التيك توكر المعروف باسم "مداهم" تطورًا جديدًا، بعدما تقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وسط ترقب لتحديد جلسة نظر الطعن خلال الفترة المقبلة، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الطعن على حكم الحبس
أكدت مصادر قانونية أن هيئة دفاع المتهم تقدمت رسميًا بالطعن بالنقض على الحكم الأخير الصادر ضده، والذي قضى بحبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي مواد مخدرة، مشيرة إلى أن محكمة النقض ستقوم بتحديد جلسة للنظر في القضية خلال الفترة المقبلة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تسلسل الأحكام في قضية مداهم
وشهدت القضية سلسلة من الأحكام المتتابعة خلال مراحل التقاضي المختلفة، حيث بدأت بمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبته بالسجن 3 سنوات بتهم تعاطي وحيازة مواد مخدرة، قبل أن يتم قبول الاستئناف وتخفيف الحكم إلى سنة واحدة مع الشغل.
وفي مرحلة لاحقة، قضت محكمة جنايات مستأنف النزهة بقبول الاستئناف المقدم من المتهم وتعديل العقوبة، فيما أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة لاحقًا الحكم بتخفيف العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
كما سبق أن أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس المتهم سنة وغرامة 100 ألف جنيه في قضية منفصلة تتعلق ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى 3 أشهر مع الغرامة ذاتها.
اتهامات بغسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتهامات إضافية موجهة للمتهم، تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 65 مليون جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع عبر نشر محتوى يحقق نسب مشاهدة مرتفعة مقابل أرباح مالية كبيرة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم قام باستخدام هذه الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات ودراجات نارية، إضافة إلى تأسيس كيانات وشركات وهمية بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وأقر المتهم خلال التحقيقات بقيامه بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصف بأنه مخالف للقيم المجتمعية، بهدف تحقيق الانتشار وجني أرباح مالية، مؤكدًا استخدامه لعائدات هذا النشاط في التوسع في استثمارات وأصول مختلفة.
كما أوضحت التحريات الأمنية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من رصد نشاط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد ثبوت تورطه في إدارة محتوى إلكتروني غير قانوني والتورط في عمليات غسل أموال منظمة.
استمرار التحقيقات وترقب القرار النهائي
وتواصل الجهات القضائية نظر ملف القضية في ظل ترقب صدور قرارات جديدة من محكمة النقض خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية التي أصبحت من أبرز ملفات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
