يتصدر ملف التصالح على مخالفات البناء اهتمام ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع دراسة الحكومة حزمة جديدة من التعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تقديم مزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.
رئيس الوزراء يتابع تعديلات قانون التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التنمية المحلية والإسكان والمرافق.
وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء سريعًا من إعداد التعديلات المقترحة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، بما يسهم في تسريع إنهاء الملفات العالقة وتوفير حلول عملية للمواطنين.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون التصالح
وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الإجراءات التي تستهدف تبسيط عملية التصالح وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المواطنين، ومن أبرزها:
1- التصالح على الجراجات
السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على التخطيط العمراني ومتطلبات السلامة.
2- التصالح بالمناطق الأثرية
إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق اشتراطات خاصة ومعايير يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- استكمال أعمال البناء
السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل طلبات التصالح، بما يساعد المواطنين على استكمال وحداتهم السكنية.
4- إعفاءات من تشطيب الواجهات
منح إعفاءات في بعض الحالات من شرط تشطيب واجهات المباني، بما يخفف من التكاليف المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
5- مد فترة التصالح
تتضمن المقترحات تمديد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
6- تسريع اعتماد النماذج النهائية
تفويض المحافظين لرؤساء المدن والأحياء في اعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وسرعة إنهاء الطلبات.
7- تخفيف تكلفة تقارير السلامة الإنشائية
الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي معتمد بدلًا من اشتراط تقرير مهندس استشاري، وهو ما يقلل من التكلفة المالية على المواطنين.
8- خصم 50% للفئات الأولى بالرعاية
تمنح التعديلات المقترحة خصمًا يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات المستحقة، ومن بينهم المستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.
تسهيلات جديدة لإنهاء ملف المخالفات
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لتسريع إنهاء ملف مخالفات البناء الذي يمثل أحد أكبر الملفات الخدمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
كما تستهدف التعديلات تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال إجراءات التصالح، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين الأوضاع القانونية للمباني، ويدعم جهود التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
