أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخراً عن حزمة جديدة من التيسيرات الموجهة لأصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي والمستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء المالية على العملاء المتأخرين في سداد المستحقات، وذلك من خلال منح إعفاءات كبيرة على غرامات التأخير قد تصل إلى 70% في بعض الحالات، وفقاً للضوابط التي حددتها الوزارة.
ورغم المزايا التي تضمنتها هذه القرارات، فإن الاستفادة منها لا تشمل جميع العملاء، إذ حددت الوزارة عدداً من الحالات التي تخرج من نطاق هذه التيسيرات، وهو ما يستوجب على المواطنين التعرف على التفاصيل قبل التقدم للاستفادة من المبادرة.
ما هي 5 حالات مستثناة من تيسيرات وإعفاءات الإسكان؟
أوضحت وزارة الإسكان أن هناك 5 حالات مستثناة من تيسيرات وإعفاءات الإسكان، ولن يسري عليها قرار الإعفاء من غرامات التأخير أو المزايا التي أعلنتها الوزارة، وجاءت هذه الحالات وفقاً لما يلي:
أولاً.. مبالغ استكمال الدفعة المقدمة
أكدت الوزارة أن المبالغ الخاصة باستكمال الدفعة المقدمة للوحدة أو قطعة الأرض لا تدخل ضمن التيسيرات الجديدة، باعتبارها جزءاً من الالتزامات الأساسية التي يتعين سدادها وفقاً لشروط التخصيص.
ثانياً.. الأراضي المخصصة بنظام الشراكة
كما استبعدت الوزارة الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين وفق نظام الشراكة مع الدولة، حيث تخضع هذه المشروعات لضوابط تعاقدية مختلفة لا تشملها قرارات الإعفاء الحالية.
ثالثاً.. الأراضي التي تم سحبها بالفعل
ومن بين أبرز الحالات المستثناة، الأراضي التي سبق صدور قرارات نهائية بسحبها وتم تنفيذ تلك القرارات لتصبح تحت ولاية أجهزة المدن الجديدة، إذ لا تنطبق عليها أي من التيسيرات المعلنة.
مناطق وقرارات لا تشملها المبادرة
ولم تقتصر الاستثناءات على نوعية الأراضي فقط، بل امتدت لتشمل بعض المواقع الجغرافية والقرارات التنظيمية.
أراضي ووحدات الساحل الشمالي الغربي
أشارت الوزارة إلى أن الأراضي والوحدات الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي خارج مظلة التيسيرات الأخيرة، حيث تخضع لتنظيمات وإجراءات خاصة تختلف عن باقي المناطق العمرانية.
الأراضي الموقوف التعامل عليها
واختتمت الوزارة قائمة الاستثناءات بالتأكيد على أن أي قطعة أرض صدر بشأنها قرار سابق بوقف التعامل، لن تستفيد من الحوافز أو الإعفاءات الجديدة إلى حين زوال أسباب وقف التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قبل التقديم.. راجع موقفك
ويُنصح العملاء الراغبون في الاستفادة من المبادرة بمراجعة موقف وحداتهم أو أراضيهم والتأكد من عدم انطباق أي من 5 حالات مستثناة من تيسيرات وإعفاءات الإسكان عليهم، حتى لا يتعرضوا لرفض طلباتهم، كما دعت الوزارة إلى الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة للاستفادة من الحوافز، بما يضمن إنهاء الإجراءات بصورة صحيحة والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
