لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تدار بمنطق الحرب الشاملة، كما أنها لم تعد تعيش حالة السلام، وتقف المنطقة اليوم في مساحة رمادية بين الخيارين؛ ضربات عسكرية محدودة، وردود محسوبة، ورسائل قوة متبادلة، تتخللها فترات من الهدوء الحذر، قبل أن تعود دورة التصعيد من جديد، إنها معادلة دقيقة يسعى كل طرف من خلالها إلى إثبات قدرته على الردع دون تجاوز الخط الذي قد يشعل مواجهة إقليمية مفتوحة لا يملك أحد ضمانات السيطرة على نتائجها.
وفي قلب هذه المعادلة، تتحول إسرائيل إلى أحد أبرز أطراف المشهد، باعتبارها المتأثر الأول بأي تصعيد، فيما تبقى واشنطن اللاعب الأكثر تأثيرا في رسم إيقاع المواجهة، سواء من خلال الضربات العسكرية المباشرة، أو عبر إدارة سقف التصعيد بما يحقق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، أما إيران، فتسعى إلى تثبيت معادلة جديدة عنوانها أن أي استهداف لها لن يمر دون رد، ولكن وفق حسابات تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة.
ما تشهده المنطقة اليوم من مواجهة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، يكشف أننا أمام نمط جديد من الحرب، لا يقوم على الحسم العسكري، بل على إدارة الصراع عبر موجات متتالية من التصعيد والتهدئة، ضربة يتبعها رد، ثم فترة هدوء نسبي، ثم تعود العمليات العسكرية بصورة محدودة، وكأن الجميع يحرص على استمرار الاشتباك دون الانزلاق إلى حرب شاملة لا يستطيع أحد تحمل تكلفتها.
هذا النمط لا يعكس ضعف الأطراف المتصارعة، بل يعكس إدراكا متبادلا بأن الحرب المفتوحة قد تخرج عن السيطرة أمريكا واإسرائيل تدركان أن أي حرب إقليمية واسعة ستضع جبهتها الداخلية تحت ضغط غير مسبوق، وإيران تعلم أن الدخول في مواجهة مباشرة وطويلة مع الولايات المتحدة قد يهدد مقدراتها الاقتصادية والعسكرية، بينما تسعى واشنطن إلى الحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط دون التورط في حرب تستنزفها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
ولهذا أصبحت الضربات العسكرية تحمل رسائل سياسية أكثر مما تستهدف تحقيق حسم ميداني، كل هجوم يهدف إلى تثبيت معادلة ردع، أو تحسين شروط التفاوض، أو إرسال رسالة إلى الحلفاء والخصوم، أو اختبار قدرات الطرف الآخر، أكثر من كونه محاولة لإنهاء الحرب، لكن أخطر ما تفرزه هذه الحالة ليس الدمار العسكري، وإنما استمرار حالة عدم اليقين، الأمر الذي سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي الذي لا يتعامل فقط مع حجم الحرب، بل مع احتمالات اتساعها وأسواق الطاقة التي لا تتأثر بعدد الصواريخ بقدر تأثرها بإمكانية إغلاق الممرات البحرية أو تعطل سلاسل الإمداد كما أن المستثمرين يفضلون بيئة مستقرة، بينما تؤدي الحروب الممتدة إلى تأجيل الاستثمارات ورفع معدلات المخاطر، وهو ما ينعكس على اقتصادات المنطقة والعالم.
ومن ناحية أخرى، تمنح هذه المواجهة الممتدة جميع الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أوراقها فكل فترة تهدئة تستغل لإعادة بناء القدرات العسكرية، وتطوير أنظمة الدفاع، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية لذلك فإن فترات الهدوء ليست خروجا من الحرب، وإنما جزء من إدارتها كما أن استمرار الصراع بهذه الصورة يعيد رسم خريطة التحالفات، هناك دول تقترب من بعضها بفعل التهديدات المشتركة، بينما تتباعد أخرى نتيجة اختلاف أولوياتها وحساباتها السياسية ولذلك فإن نتائج هذه الحرب لن تقتصر على الميدان العسكري، بل ستمتد إلى شكل النظام الإقليمي بأكمله.
ورغم أن جميع الأطراف تعلن أنها لا ترغب في حرب شاملة، فإن استمرار الضربات المتبادلة يحمل دائما خطر الخطأ في الحسابات، قد تؤدي ضربة غير محسوبة، أو خسائر بشرية كبيرة، أو سوء تقدير سياسي إلى انتقال الصراع من مرحلة الردود المحدودة إلى مواجهة واسعة يصعب احتواؤها، ومن هنا، فإن مستقبل المنطقة سيظل مرهونا بقدرة القوى الكبرى والإقليمية على إدارة هذا التوازن الدقيق بين الردع والتصعيد، الهدف لم يعد تحقيق نصر عسكري كامل، بل منع الخصم من تحقيق نصر، والحفاظ على قواعد اشتباك لا تسمح بانفجار شامل، حتى وإن ظلت المنطقة تعيش على وقع الأزمات المتكررة.
إن الحقيقة التي تفرض نفسها اليوم هي أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من الصراعات، مرحلة قد لا تحسم فيها الحروب بمعاهدات سلام أو بانتصارات ساحقة، وإنما تستمر في صورة موجات متعاقبة من الضغط والردع والاستنزاف ولهذا فإن أخطر ما يواجه دول المنطقة ليس الحرب وحدها، بل الاعتياد على استمرارها، لأن الحروب التي لا تنتهي تستنزف الاقتصاد، وتؤجل التنمية، وتفرض على الشعوب أن تعيش سنوات طويلة في ظل القلق والترقب.
ويبقى الرهان الحقيقي ليس على من يطلق الضربة التالية، وإنما على من يمتلك رؤية سياسية قادرة على تحويل الصراع إلى تسوية، لأن التاريخ يؤكد أن كل الحروب تنتهي في النهاية إلى طاولة مفاوضات، لكن الفارق بين الدول هو حجم الخسائر التي تدفعها قبل أن تصل إلى تلك الطاولة.
