شهدت إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة واقعة أثارت اهتمام المتابعين، بعدما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في بلاغ تقدمت به موظفة تتهم فيه رجلاً مسناً بارتكاب تصرفات وصفت بأنها خادشة للحياء أثناء وجودهما داخل محطة مترو الشهداء، فيما تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
بداية الواقعة داخل محطة المترو
تعود تفاصيل الحادث إلى يوم 12 يوليو الماضي، عندما تلقت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محطة مترو الشهداء بلاغًا من موظفة تقيم بمنطقة مصر القديمة، أفادت فيه بأنها تعرضت لموقف غير لائق من أحد الأشخاص أثناء تواجدهما داخل المحطة.
وأوضحت في أقوالها أن الرجل جلس بالقرب منها، ثم صدر عنه سلوك اعتبرته مخالفًا للآداب العامة، مما دفعها إلى التوجه فورًا إلى أفراد الأمن الموجودين بالمحطة والإبلاغ عما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحريات سريعة وضبط المتهم
عقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في فحص الواقعة، كما جرى مراجعة المعلومات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الشخص المشار إليه في البلاغ.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، ليتبين أنه رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قبل أن تتمكن القوات من ضبطه واقتياده لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعتراف خلال المواجهة
وخلال استجوابه، واجهت جهات الضبط المتهم بما ورد في البلاغ، حيث أقر وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بارتكابه الواقعة على النحو الذي جاء في أقوال المبلغة، وهو ما تم إثباته بمحضر رسمي أُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، تواصل النيابة المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المتداول
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن الواقعة جاءت بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنه يوثق تصرفات خادشة للحياء من جانب رجل مسن تجاه إحدى الفتيات داخل محطة مترو الأنفاق بمنطقة الأزبكية.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعة فور رصدها، وتم إجراء الفحص اللازم، الذي انتهى إلى تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت وجيز، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهات التحقيق، التي تواصل حاليًا استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القانون.