تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تهدد استقراره المالي.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 20 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الضربات تأتي في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملات وملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف الذين يسعون إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المالي.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مشددة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من يحاول العبث بالنظام النقدي أو الإضرار بمصالح الاقتصاد القومي.
وتعكس هذه الجهود إصرار الدولة على مواجهة جرائم تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية، ودعمها لسياسات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الانضباط النقدي واستقرار سعر الصرف، بما يضمن حماية الأسواق المصرية من المضاربات العشوائية وتأثيراتها السلبية.
