فُرضت غرامة مالية على مالك عقار في أستراليا بلغت 17 ألف دولار أسترالي (نحو 9.6 آلاف يورو)، إلى جانب إلزامه بسداد الرسوم القانونية للبلدية، بعد إقدامه على قطع شجرة داخل ملكيته الخاصة دون الحصول على موافقة رسمية.
واعتبرت السلطات الحكم سابقة مهمة في مواجهة ظاهرة قطع الأشجار غير المصرح به، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في أنحاء البلاد.
بلاغ يقود للملاحقة القانونية
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أوضحت عمدة مدينة باسيندين، كاث هاميلتون، أن السلطات تلقت بلاغًا يفيد بقيام أحد سكان مدينة بيرث بإزالة الشجرة رغم علمه المسبق بضرورة استصدار تصريح، وعلى إثر ذلك، قرر المجلس البلدي اتخاذ إجراءات قانونية بحقه استنادًا إلى سياسة جديدة لحماية الأشجار، وانتهت القضية لصالح البلدية.
وقالت هاميلتون إن الحكم «يوجه رسالة واضحة مفادها أن الأشجار الخاضعة للتنظيم لا يجوز المساس بها دون موافقة مسبقة».
حماية الأشجار القائمة
وأكدت عمدة المدينة أن القضية لا تقتصر على تعويض الأشجار المقطوعة بزراعة أخرى جديدة، بل تتعلق أساسًا بحماية الأشجار القائمة لما لها من قيمة بيئية متراكمة.
وأشارت إلى أن الأشجار المزروعة حديثًا تحتاج سنوات طويلة لتقديم الفوائد البيئية نفسها، مضيفة: «لكل شجرة قيمتها».
تعريف «الشجرة المنظمة»
وكانت مدينة باسيندين قد اعتمدت العام الماضي سياسة موسعة لحماية الأشجار في مختلف مراحل نموها، بما يشمل ما يُعرف بـ«الأشجار المنظمة» داخل الملكيات الخاصة، وتُصنَّف الشجرة على أنها منظمة إذا تجاوز ارتفاعها 8 أمتار، وكان عرض تاجها أكثر من 6 أمتار، وبلغ محيط جذعها 1.5 متر أو أكثر، شريطة ألا تكون من الأنواع المصنفة كأعشاب ضارة.
وتهدف المدينة إلى رفع نسبة الغطاء الشجري إلى 30% بحلول عام 2040، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا واسعًا من المجتمع المحلي.
قطع الأشجار غير القانوني
وتأتي هذه الغرامة ضمن حملة أوسع لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني في أستراليا، وسط تقارير عن انتشار حوادث تسميم الأشجار وتخريبها، غالبًا بدافع تحسين الإطلالات البحرية للعقارات.
ورغم التحذيرات المتكررة من المجالس المحلية، لا تزال هذه المخالفات تتكرر، لا سيما في الأراضي التابعة للبلديات، حيث يُعد الإضرار بالأشجار أو إزالتها دون تصريح جريمة خطيرة في مختلف الولايات.
عقوبات مشددة بين الولايات
وتختلف قيمة الغرامات من ولاية لأخرى؛ ففي نيو ساوث ويلز قد تصل العقوبة إلى 220 ألف دولار للأفراد وأكثر من 1.1 مليون دولار للشركات، بينما تبدأ الغرامات في فيكتوريا من نحو 3.8 آلاف دولار.
