أصدرت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، القرار رقم 60 لسنة 2026، لإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء أي نصوص تتعارض معه، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وتطبيق الأحكام القضائية بكفاءة ضمن النطاق الجغرافي المحدد لكل مركز شرطة.
إنشاء المركز وأهدافه
يشكل مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة الرياض خطوة جديدة ضمن خطط وزارة الداخلية لتطوير العمل الأمني والإداري داخل مديرية أمن كفر الشيخ، ويهدف المركز إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المشار إليهم بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، ضمن النطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض.
ويعكس القرار التزام الوزارة بضمان تطبيق العدالة بصورة منظمة، مع التركيز على إعادة تأهيل الموقوفين وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال وآمن.
الإطار القانوني والتنظيمي للقرار
وجاء القرار بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية السابقة التي تنظم عمل مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، ومنها القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 الخاص بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات، بالإضافة إلى القرارات الوزارية 1654 لسنة 1971 و1632 لسنة 1991 و2555 لسنة 2022.
كما استند القرار إلى خطط الوزارة للموارد البشرية للضباط والأفراد والموظفين المدنيين، ومذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31 ديسمبر 2025، ويظهر هذا الإطار القانوني المتكامل مدى الحرص على تطبيق القوانين واللوائح بشكل دقيق لضمان سير العمل داخل المركز وفق الضوابط القانونية والأمنية.
نطاق العمل والمسؤوليات
ينص القرار على أن المركز سينفذ الأحكام القضائية ضمن النطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض، وهو ما يعزز قدرة وزارة الداخلية على ضبط تطبيق العقوبات وتحقيق الانضباط القانوني داخل المحافظة. ويعتبر المركز حلقة مهمة في منظومة الإصلاح والتأهيل المجتمعي، حيث يركز على تدريب الموقوفين وتأهيلهم، بما يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع بطريقة سليمة ويقلل من احتمالية العودة إلى السلوكيات المخالفة للقانون كما يسهم المركز في دعم الإدارة الأمنية في المحافظة من خلال تنظيم عمليات المتابعة والمراقبة بطريقة فعّالة وآمنة.
