كشف مصدر أمني مطلع لـ«المحروسة»، عن تصاعد حدة الخلافات بين قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، وعلى رأسهم محمود حسين وصلاح عبد الحق، في إطار صراع محتدم للسيطرة على مقدرات التنظيم المالية والكيانات التابعة له.
وأوضح المصدر أن النزاع وصل إلى ساحات المحاكم التركية، حيث يسعى كل طرف للاستحواذ على المؤسسات المرتبطة بالتنظيم، في مخالفة صريحة للقواعد العامة التي كان التنظيم يزعم الالتزام بها.
وأكد المصدر أن العديد من القيادات والكوادر تورطوا في ممارسات احتيال ونصب فيما بينهم، بهدف الاستيلاء على ممتلكات التنظيم وتحقيق مصالح شخصية وثراء مادي.
وأضاف أن القيادات الهاربة بالخارج باتت منشغلة بزيادة مكاسبها المالية دون أي اعتبار لمعاناة العناصر القاعدية التي تواجه أوضاعاً معيشية متردية في تركيا.
وأشار المصدر إلى أن استمرار الخلافات بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق يأتي في وقت يعاني فيه التنظيم من تداعيات إدراجه على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، مع بدء الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مماثلة.
