واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يهدد الاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على قيمة الجنيه المصري.
ضبط 19 مليون جنيه قبل دخول السوق السوداء
تمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عملات أجنبية بقيمة 19 مليون جنيه قبل تداولها في السوق السوداء، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار سعر الصرف ومنع المضاربين من التأثير على قيمة الجنيه المصري.
وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، ضمن استراتيجية شاملة لوقف نزيف العملة الصعبة وتعزيز الرقابة على السوق غير الرسمية للعملات.
أساليب متطورة لإخفاء العملات
وكشفت التحقيقات عن استخدام شبكات إجرامية لأساليب متطورة لإخفاء النقود، مثل:
- حقائب مزودة ببطانات مزدوجة.
- أجهزة إلكترونية مخصصة لإخفاء العملات.
- شبكات وساطة تعمل بنظام “التحويش” لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
تطور الجريمة الاقتصادية وأساليب العصابات
أظهرت التحقيقات أن عصابات تجارة العملة تتبع أساليب حديثة، تشمل:
- إنشاء شركات وهمية لغسل الأموال وإضفاء الشرعية على المعاملات.
- استغلال منصات التواصل الاجتماعي لإتمام الصفقات بعيدًا عن الرقابة.
- التلاعب بأسعار الصرف من خلال نشر شائعات ممنهجة لإثارة الذعر في السوق.
وأكدت وزارة الداخلية أن عقوبة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي قد تصل إلى السجن المشدد، مع فرض غرامات مالية ضخمة ومصادرة الأموال المضبوطة.
تكثيف الحملات على واجهات السوق المشبوهة
كما أعلنت الوزارة عن زيادة الحملات المفاجئة على:
- محلات الصاغة.
- مكاتب السياحة والسفر.
المحال التجارية المشبوهة، والتي غالبًا ما تكون واجهة للعمليات غير القانونية.
دعوة المواطنين للتعاون
وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر:
- الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة: 108
- تطبيق “الشرطة معاك” لتقديم البلاغات بسرية تامة.
وتؤكد هذه الحملات الأمنية المتواصلة عزم الدولة على حماية الاقتصاد المصري من أي محاولات للتلاعب أو استنزاف العملة، بما يسهم في استقرار الأسعار وضمان معيشة كريمة للمواطنين.
