أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة سبعة من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، بسبب إهمال جسيم في أداء المهام الوظيفية وارتكاب مخالفات مالية وإدارية خطيرة ضمن أحد المشاريع الكبرى للهيئة بالشراكة مع شركة أجنبية، مما أدى إلى تضرر الدولة ماليًا بقيمة 13 مليون يورو كجزء من التسوية التحكيمية مع الشركة الأجنبية.
تفاصيل قائمة الاتهام
شملت قائمة الاتهام مسؤولين على مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وهم:
- مدير إدارة العقود والمشتريات
- المدير السابق للشئون المالية والإدارية
- وكيل الشئون المالية والإدارية
- المدير السابق لإدارة المشروعات
- المديرة السابقة للشئون المالية
- الرئيستان السابقتان لقسم الأضابير بالهيئة
وأكدت التحقيقات أن هؤلاء الموظفين تقاعسوا عن الالتزام بالإجراءات القانونية، وأهملوا تنفيذ البنود المالية والإدارية الخاصة بالعقد مع الشركة الأجنبية، مما أسفر عن خسائر مالية جسيمة للدولة.
التحقيقات والإجراءات القانونية
تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة بلاغًا من محافظة الجيزة حول الواقعة، وتمت إحالتها إلى فريق التحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد طه والمستشارين عبد الحميد خالد ومحمد كمال، تم تشكيل لجان متخصصة من:
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس الأعلى للآثار
- جهاز تنظيم إدارة المخلفات
- الهيئة العامة للمشتريات
- الرقابة الإدارية
وذلك للتحقق من المخالفات المالية والإدارية المتعلقة بمشروع النظافة العامة المتكاملة لعدد من أحياء محافظة الجيزة.
أبرز المخالفات المالية والإدارية
أظهرت التحقيقات وجود عدة مخالفات خطيرة، أبرزها:
عدم الالتزام بالإجراءات القانونية: حيث لم يتم استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح المشروع.
تقصير في تحديد المواصفات الفنية: ما أدى إلى صعوبات في تنفيذ المشروع بالشراكة مع الشركة الأجنبية.
مشاكل في الأرض المخصصة للمشروع: قطعة الأرض المخصصة بمساحة 110 فدان بمنطقة "شبرامنت" تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار، مما منع تنفيذ أعمال الشركة وفق التعاقد.
التقصير المالي والإداري: عدم صرف المستخلصات المالية للشركة الأجنبية وفق بنود العقد، واستقطاع مبالغ بدون سند قانوني، مما أدى إلى إقامة دعوى تحكيم دولية ضد الدولة بمطالبة تعويض قدره 170 مليون يورو.
التسوية والتحكيم الدولي
بفضل جهود الدولة عبر الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم التوصل إلى تسوية تحكيمية، تقضي بسداد 13 مليون يورو لصالح الشركة الأجنبية على أقساط لمدة عام، مع التزام الشركة بتحمل كامل مصروفات التحكيم.
أوامر النيابة والهيئة العليا
بعد استعراض التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي بالآتي:
- إحالة الموظفين المتهمين للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
- إخطار النيابة العامة حول الواقعة لما فيها من جرم جنائي محتمل.
- إخطار رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استمرار استخدام قطعة الأرض كمكب للنفايات رغم وقوعها ضمن نطاق آثار محمية.
- إحالة ممثل الإدارة القانونية السابقة إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية.
- فتح تحقيق مستقل بشأن ممثلي وزارة البيئة المشاركين في إعداد كراسة الشروط.
- حفظ التحقيقات ضد بعض المسؤولين المتوفين أو الذين بلغوا سن التقاعد.
