علق اللواء دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، الجدل المثار بشأن قضية المنتجة سارة خليفة فى تصريحات خاصة لـ«المحروسة»، قائلًا: إن قضية سارة خليفة تضم أنواعًا كثيرة من المواد المخدرة وليست الأنواع المذكورة فى القرار، كما أن ما تتضمنه القضية من مخدري الشبو والآيس فهما مشمولان بالجداول منذ ما قبل 2023، أى يسرع عليها القانون دون تغير.
قضية المنتجة سارة خليفة
وأشار اللواء دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن هيئة الدواء عملت منذ عام 2023 حتى الآن على إضافة مواد جديدة بجدول المخدرات أو إضافة نسب جديدة للمواد المُدرجة.
وقال «حسن»، إن المادة المخدرة مُدرجة بالجداول قبل 2023 لا تزال يسري عليها القانون كما هي، موضحًا أن مخدري الشبو والآيس مُدرجان بالجدول منذ ما قبل ذلك العام.بطلان جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات.
جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا دستورية ببطلان جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بما لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، أن أغلب المواد المضافة من هيئة الدواء هي مواد كيماوية, ومواد خام تدخل في تصنيع المواد المخدرة، ومنها مواد تدخل في تصنيع الشبو والآيس.
الحكم يثير صدمة وجدلًا بين المواطنين
ولفت إلى أن الحكم يثير صدمة وجدلًا بين المواطنين، وأحدث تفاعلًا واسعًا لكن القراءة المتأنية لهذا الحكم كان من الممكن ألا تقود إلى هذا الجدل الكبير، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء معنية أكثر بالمستحضرات الطبية ومأمونية الدواء وكان يجب ألا تدخل في وضع أو تغيير جداول المخدرات، باعتبار أن هذا ليس دورها.
عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة الاثنين 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
