قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمحكمة القضاء الإداري التابعة لـمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين المقامتين للمطالبة بتعويض إجمالي قدره 7 ملايين جنيه لصالح طفلة قاصر وسيدة، بعد حصولهما على أحكام براءة نهائية في قضايا «آداب»، وذلك لجلسة 27 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لضم صور رسمية من ملفات القضايا الجنائية التي صدرت فيها أحكام نهائية وباتة بالبراءة، تمهيدًا للفصل في طلبات التعويض المقامة ضد وزارة الداخلية.
تفاصيل دعوى تعويض 7 ملايين جنيه ضد وزارة الداخلية
الدعويان، المقامتان بواسطة المحامي الدكتور هاني سامح، طالبتا بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض قدره:
- 5 ملايين جنيه للطفلة القاصر
- مليوني جنيه للسيدة
وذلك جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة الاتهام والحبس الاحتياطي، فضلًا عن استمرار قيد بيانات ومعلومات جنائية رغم صدور أحكام البراءة النهائية.
ويستند طلب التعويض إلى ما اعتبرته الدعوى ضررًا جسيمًا مسّ السمعة والمركز القانوني والاجتماعي للمدعيتين.
القبض على طفلة قاصر واحتجازها مع البالغين
ووفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، بدأت الواقعة بالقبض على طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا وشهرين أثناء سيرها في الشارع، وتم احتجازها احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر على ذمة اتهامات تتعلق بـ«الآداب»، قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمًا ببراءتها.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ما يمنح البراءة حجية قانونية كاملة.
اتهام بالتحريض على الفسق ينتهي ببراءة نهائية
أما الدعوى الثانية فتتعلق بسيدة وُجهت إليها اتهامات بالتحريض على الفسق، وصدر بحقها قرار بالحبس الاحتياطي، قبل أن تنتهي القضية بحكم نهائي بالبراءة أمام محكمة الاستئناف.
وتؤكد الدعوى أن استمرار تسجيل البيانات الجنائية رغم صدور حكم البراءة يمثل مخالفة قانونية تستوجب التعويض.
مطالبات بمحو وشطب البيانات الجنائية
لم تقتصر الطلبات على التعويض المالي فقط، بل تضمنت إلزام الجهات المختصة بـ:
- محو وشطب كافة القيود المسجلة على أنظمة الحاسب الآلي
- إزالة البيانات من السجلات وكروت المعلومات
- محو الآثار المترتبة على الاتهام
وذلك حماية للسمعة والمركز الاجتماعي والقانوني للمدعيتين، خاصة بعد صدور أحكام نهائية تقضي ببراءتهما.
الحبس الاحتياطي بعد البراءة
تسلط هذه القضية الضوء مجددًا على إشكالية التعويض عن الحبس الاحتياطي حال صدور أحكام البراءة، خاصة إذا ترتب على ذلك أضرار نفسية واجتماعية ومهنية، أو استمرار إدراج بيانات في السجلات الجنائية رغم زوال الأساس القانوني.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 27 يونيو تطورات مهمة في مسار الدعوى، بعد استكمال المستندات الرسمية المطلوبة.
