تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى أروقة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيث تستكمل جلسات نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ محاكمة عصام صاصا، على خلفية اتهامه بالتعدي على حقوق لحن غنائي سبق تقديمه بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب قبل سنوات.
القضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداخل أسماء بارزة في الوسط الفني، وارتباطها بحقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى.
تفاصيل الاتهام الموجه إلى عصام صاصا
بحسب أوراق الدعوى، فإن الاتهام يتمحور حول استخدام لحن أغنية «حبيته بيني وبين نفسي» دون الحصول على إذن من صاحب الحق الأصلي، الأغنية قدمت ضمن ألبوم «لازم أعيش» الذي طرح عام 2005، وحقق وقتها صدى واسعًا في السوق الغنائي.
ويؤكد مقيم الدعوى أن اللحن مملوك للملحن وائل محمد، الذي تنازل قانونيًا عن حق استغلاله لصالح شيرين فقط، ما يعني وفقًا للبلاغ عدم أحقية أي طرف آخر في إعادة توظيفه أو استثماره دون موافقة صريحة.
وتعد محاكمة عصام صاصا محطة مهمة لاختبار مدى الالتزام بتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية داخل الساحة الفنية.
بلاغ رسمي وتحرك قضائي
القضية بدأت ببلاغ تقدم به المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلاً عن الملحن، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ«الاستيلاء على لحن مملوك لموكله واستغلاله تجاريًا».
وعقب فحص الأوراق وسماع أقوال الأطراف، تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بنظر منازعات الملكية الفكرية، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم نظر الدعوى في إطار محاكمة عصام صاصا، وسط ترقب لطلبات الدفاع والادعاء.
لحن 2005 يعود للواجهة في 2021
تعود جذور الأزمة إلى عام 2021، عندما طرح عصام صاصا مهرجانًا بعنوان «كله فارق حالة طوارئ»، ونشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب البلاغ، تضمن العمل نفس اللحن محل النزاع، ما اعتبره مقدم الشكوى استخدامًا غير مشروع يحقق أرباحًا مادية بالمخالفة للقانون.
هذا التطور أعاد إلى الواجهة الجدل حول حقوق الملحنين وحدود الاقتباس الموسيقي، خاصة في ظل الانتشار السريع للأعمال الغنائية عبر المنصات الرقمية.
ترقب في الوسط الفني
تحظى محاكمة عصام صاصا بمتابعة واسعة من جمهور المهرجانات ومتابعي شيرين عبد الوهاب على حد سواء، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها المحتمل على مستقبل النزاعات المشابهة.
ومع استمرار نظر الدعوى، يبقى السؤال مطروحًا حول الكلمة الفصل التي ستحددها المحكمة، وما إذا كانت ستشكل سابقة جديدة في قضايا حماية الألحان داخل سوق الموسيقى المصري.
