أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين وأصحاب الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة والمضبوطة على ذمة القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع توجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل داخل النيابة العامة، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية بكفاءة وسرعة أكبر.
مزايا الموقع الإلكتروني
يوفر الموقع منصة رقمية آمنة تتيح للمستفيدين:
- الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات دون الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة.
- تحديث البيانات الشخصية لضمان دقة وسهولة التواصل.
- تفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب أولًا بأول.
وتؤكد النيابة العامة أن الموقع يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
رابط الدخول إلى الموقع
يمكن للمواطنين الدخول مباشرة إلى الموقع عبر الرابط: https://tinyurl.com/ppo-rad
أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.
