تتصدر قضية الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد اهتمام الشارع المصري خلال الفترة الحالية، خاصة مع التحركات البرلمانية لتعديل القوانين المنظمة للأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل في المقام الأول.
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمات المتكررة داخل محاكم الأسرة.
تعديلات مرتقبة في الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
تشهد أروقة البرلمان نقاشات موسعة حول الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يسعى النواب إلى إعادة ترتيب أولويات الحضانة، مع مقترحات بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القانون الحالي.
كما تتضمن التعديلات الجديدة تنظيم مسألة الرؤية، والسماح للأب باستضافة الطفل، مع فرض عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية.
قواعد الرؤية في القانون الحالي
رغم الجدل حول الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يزال القانون الحالي ينظم حق الرؤية بشكل واضح، حيث يحق للأب والأم رؤية الطفل، ويمتد هذا الحق إلى الأجداد في بعض الحالات.
وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين، يتدخل القاضي لتنظيم مواعيد الرؤية في مكان مناسب يراعي الحالة النفسية للطفل، دون استخدام القوة الجبرية في التنفيذ.
متى تنتقل الحضانة إلى الأب؟
تثير قضية انتقال الحضانة جدلًا كبيرًا ضمن مناقشات الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يحدد القانون الحالي عدة حالات يمكن فيها نقل الحضانة إلى الأب، مثل زواج الأم أو عدم وجود من يصلح للحضانة من جهة الأم.
كما يمكن أن تنتقل الحضانة إذا ثبتت قدرة الأب على توفير بيئة آمنة للطفل، أو في حال سفر الأم بما يعيق تنفيذ حكم الرؤية.
تخيير الطفل بعد سن الحضانة
من النقاط المهمة في ملف الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، مسألة تخيير الطفل بعد بلوغ سن معين، حيث يحق للطفل الاختيار بين الإقامة مع الأب أو الأم، وفق ما تراه المحكمة مناسبًا لمصلحته.
ترتيب الحضانة وشروطها
ينظم القانون ترتيب مستحقي الحضانة بشكل دقيق، مع أولوية للنساء في المراحل الأولى من عمر الطفل، وهو ما تحاول التعديلات الجديدة مراجعته ضمن إطار تطوير الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
كما يشترط القانون في الأب، حال انتقال الحضانة إليه، أن يكون قادرًا على الرعاية، حسن السيرة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام مخلة بالشرف.
