تصدرت حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية حقيقية لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، مع تصاعد الجدل داخل المجتمع حول حقوق كل من الزوج والزوجة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من بعض الأزواج بشأن ما وصفوه بـ"اختلال التوازن" في القوانين الحالية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مهم هل ينصف القانون الجديد الرجل كما ينصف المرأة؟
حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد
تشير المؤشرات الأولية إلى أن حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد ستكون محورًا أساسيًا في التعديلات المرتقبة، حيث تسعى الدولة إلى صياغة قانون أكثر توازنًا، يضمن العدالة بين الطرفين دون انحياز لأي منهما.
وأكدت التوجيهات الرئاسية أن الهدف من القانون الجديد ليس دعم طرف على حساب الآخر، بل حماية كيان الأسرة بالكامل، وتقليل نسب النزاعات التي وصلت إلى المحاكم خلال السنوات الأخيرة.
الرؤية تتحول إلى استضافة
من أبرز التعديلات التي يتم مناقشتها حاليًا، ما يتعلق بحق الأب في رؤية أبنائه بعد الطلاق، حيث تتجه المقترحات إلى تحويل "الرؤية" من مجرد ساعات محدودة أسبوعيًا إلى استضافة فعلية للأبناء.
ويعد هذا التغيير من أهم النقاط التي تعزز حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة أن كثيرًا من الآباء اشتكوا من محدودية الوقت المخصص لهم مع أطفالهم، وهو ما يؤثر نفسيًا على العلاقة بين الأب وأبنائه.
الحضانة تحت المراجعة.. هل تتغير الأولويات؟
ملف الحضانة يعد من أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث تتضمن التعديلات المطروحة إعادة النظر في سن الحضانة، وكذلك ترتيب المستحقين لها.
وتشير بعض المقترحات إلى إمكانية انتقال الحضانة للأب في حالات معينة، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تحقيق التوازن في حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد، بدلًا من النظام الحالي الذي يمنح الأفضلية المطلقة للأم في أغلب الحالات.
النفقة في القانون الجديد
لم تغب مسألة النفقة عن التعديلات المرتقبة، حيث يجري العمل على وضع ضوابط أكثر دقة تضمن حقوق الزوجة والأبناء، دون تحميل الزوج أعباءً مالية مبالغ فيها.
وتتضمن المناقشات وضع حد أدنى وأقصى للنفقة، بما يتناسب مع دخل الزوج وظروفه المعيشية، وهو ما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
الخلع وإجراءات الطلاق
من بين النقاط التي يتم بحثها أيضًا، إعادة النظر في إجراءات الخلع، التي يرى البعض أنها أصبحت سهلة بشكل كبير في القوانين الحالية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن في هذه النقطة، بحيث لا تكون العلاقة الزوجية عرضة للانتهاء بسهولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الزوجة في إنهاء العلاقة إذا استحالت الحياة.
