تبدأ بعد قليل، الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية، نظر محاكمة المنتج ومدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي “م.و”، في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلًا توكيلًا رسميًا كان مخولًا له إدارة شؤونها المالية.
وأشار دفاع هيفاء وهبي إلى أن الواقعة سبق نظرها في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، حيث قضت المحكمة آنذاك بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، بعد ثبوت استيلائه على نحو 4 ملايين دولار.
وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس لمدة عامين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب، فيما استمرت التحقيقات في مسارات أخرى مرتبطة بالواقعة.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة الملف إلى خبراء وزارة العدل لتشكيل لجنة مختصة بفحص ممتلكات المتهم، وحصر الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة من منتجين وقنوات فضائية ومنظمي حفلات.
وبدورها، باشرت النيابة تحقيقات موسعة في شبهة غسيل الأموال، عبر تتبع مصادر الثروة وتحليل مدى ارتباطها بوقائع الاستيلاء، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
