في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجرد أدوات تشريعية لتنظيم السوق، بل أصبحت جزءا أصيلا من منظومة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأحد المؤشرات الرئيسية على قوة الدولة وقدرتها على إدارة اقتصادها وفق قواعد عادلة ومتوازنة، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية التعديلات التي يناقشها البرلمان على قانون حماية المنافسة باعتبارها خطوة تعكس توجها واضحا نحو تطوير البيئة التشريعية بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة.
إن المنافسة العادلة ليست شعارا اقتصاديا، و إنما ركيزة أساسية لأي اقتصاد يسعى إلى النمو والاستدامة وغيابها يفتح الباب أمام التركزات الاحتكارية، والتلاعب بالأسعار، وإضعاف فرص المنتجين والمستثمرين، فضلا عن تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة اختلال توازن السوق لذلك فإن وجود قانون فعال لحماية المنافسة يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على انضباط الأسواق، ومنع تشوهاتها، وحماية الاقتصاد من الممارسات التي تضر بمصالح الدولة والمجتمع.
اللافت في التعديلات المطروحة أنها لا تتحرك في إطار تقليدي يقتصر على مواجهة المخالفات بعد وقوعها، وإنما تتجه إلى تبني فلسفة أكثر تطورا تقوم على الرقابة الاستباقية ومنع المخاطر قبل حدوثها، وهو توجه يعكس فهما أعمق لطبيعة الأسواق الحديثة، خاصة في ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تكون في بعض الحالات أداة للنمو، لكنها قد تتحول أيضا إلى وسيلة لإضعاف المنافسة إذا غابت الرقابة المنظمة.
من المهم التأكيد أن حماية المنافسة لا تتعارض مع دعم الاستثمار، كما يروج البعض، بل على العكس، تمثل أحد أهم الضمانات لجذب الاستثمارات الجادة، المستثمر الحقيقي يبحث عن سوق منظم، تحكمه قواعد واضحة، وتطبق فيه العدالة على الجميع دون تمييز، أما الأسواق التي تهيمن عليها الاحتكارات أو تغيب عنها الرقابة، فإنها تخلق بيئة طاردة للاستثمار، وتحد من فرص النمو والتوسع.
كما أن الحديث عن المنافسة يرتبط بشكل مباشر بمفهوم العدالة الاقتصادية. فلا يمكن الحديث عن اقتصاد عادل في ظل وجود ممارسات تسمح لبعض الكيانات بالتحكم في السوق، أو فرض أسعار لا تعكس التكاليف الحقيقية، أو تقييد دخول منافسين جدد، العدالة الاقتصادية تبدأ من سوق مفتوحة ومنضبطة، تتوافر فيها الفرص بصورة متكافئة، وتخضع فيها جميع الأطراف للقواعد ذاتها.
ومن زاوية أوسع، فإن حماية المنافسة ترتبط أيضا بالأمن الاقتصادي، وهو أحد الأبعاد المتقدمة لمفهوم الأمن القومي لأن اختلال الأسواق، أو التلاعب في السلع الاستراتيجية، أو خلق أوضاع احتكارية في قطاعات حيوية، قد ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المجتمعي، ومن هنا يصبح تطوير هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، وإنما جزء من أدوات الدولة لحماية استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن إغفال أهمية الدور المؤسسي في إنجاح هذا المسار، فالتشريع مهما بلغت جودته يظل مرتبطا بفعالية التطبيق وهو ما يفرض أهمية دعم الجهات الرقابية، وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بمتابعة الأسواق، وتطوير آليات الرصد والتدخل، حتى تتحول النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء.
الحقيقة أن ما تشهده مصر من تحديث للتشريعات الاقتصادية يعكس إدراكا متزايدا بأن بناء اقتصاد قوي لا يقوم فقط على المشروعات الكبرى أو معدلات النمو، وإنما أيضا على وجود مؤسسات فاعلة، وقواعد منظمة، وسوق تعمل وفق مبادئ الشفافية والمنافسة، وهذه هي الأرضية الحقيقية لأي تنمية مستدامة.
إن تطوير قانون حماية المنافسة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ليس فقط لأنه يعالج اختلالات قائمة، ولكن لأنه يؤسس لمرحلة أكثر انضباطا وعدالة في إدارة السوق، والتحدي الحقيقي يظل في حسن التنفيذ، واستمرار تحديث المنظومة التشريعية والرقابية بما يواكب تطور الاقتصاد، لأن حماية المنافسة ليست معركة قانونية فقط، بل خيار دولة تسعى إلى بناء اقتصاد حديث ومتوازن وقادر على مواجهة المستقبل.
