تشهد محكمة جنايات بورسعيد تطورات جديدة في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «عروس بورسعيد»، وذلك بعد قرار المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي وشهود الإثبات لمناقشتهم في جلسة مقررة غدًا الاثنين، في إطار سعيها للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة وكشف جميع الملابسات المحيطة بها.
استدعاء الطب الشرعي وشهود الإثبات في قضية عروس بورسعيد
قررت هيئة المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها، إلى جانب استدعاء عدد من شهود الإثبات، وفي مقدمتهم خطيب المجني عليها «محمود»، وكذلك إحدى الشاهدات المعروفة باسم «ليلى» والشهيرة بـ«شهد»، وذلك بناءً على طلبات مقدمة من هيئة الدفاع.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المحكمة على استجلاء الحقيقة الكاملة في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا منذ بداية تداولها إعلاميًا تحت مسمى «عروس بورسعيد».
توافق بين الدفاع والنيابة على طلبات الاستدعاء
وشهدت الجلسات السابقة توافقًا بين محامي المتهمة وأسرة المجني عليها على عدد من الطلبات، أبرزها مناقشة الطبيب الشرعي بشكل تفصيلي، واستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في أوراق القضية، بالإضافة إلى طلب الاستماع إلى مجري التحريات، بهدف إعادة فحص الأدلة والوقائع من جديد.
ويأمل أطراف القضية أن تسهم هذه الخطوة في توضيح الصورة أمام هيئة المحكمة قبل إصدار أي أحكام نهائية في القضية.
تفاصيل واقعة عروس بورسعيد التي هزت الرأي العام
تعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وهي فاطمة ياسر خليل، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، وذلك أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول وجبة الإفطار، في واقعة صادمة أثارت حالة من الجدل داخل محافظة بورسعيد وخارجها.
وأُطلق على المجني عليها لاحقًا لقب «عروس بورسعيد» بعد تداول تفاصيل الحادث إعلاميًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
اعترافات المتهمة ودوافع الجريمة
وكشفت أوراق القضية أن المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، موضحة أن خلافًا نشب بينها وبين المجني عليها بسبب شقة سكنية، تطور إلى مشادة كلامية انتهت بشكل مأساوي.
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تطورت بشكل سريع داخل منزل الأسرة، ما أدى إلى وفاة الفتاة، وفق ما ورد في أقوال المتهمة وتحريات الأجهزة الأمنية.
تقرير الطب الشرعي في القضية
أوضحت نتائج تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن اعتداء جسدي، حيث تبين وجود آثار تشير إلى تعرض المجني عليها للضغط على منطقة العنق باستخدام أداة قماشية، وهو ما أدى إلى توقف وظائف حيوية أدت إلى الوفاة، بحسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
وتعد هذه النقطة محورًا رئيسيًا في القضية، خاصة مع قرار المحكمة بإعادة مناقشة الطبيب الشرعي في الجلسة المقبلة.
جلسات سابقة وإجراءات مشددة داخل المحكمة
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في وقت سابق تأجيل أولى جلسات المحاكمة، مع إصدار قرار باستدعاء الطبيب الشرعي وجميع الشهود، وذلك لاستكمال التحقيقات وسماع كافة الأطراف.
وشهدت الجلسات حضور المتهمة مرتدية ملابس سوداء، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة، مع تواجد أسرة المجني عليها وعدد من أهالي محافظة بورسعيد لمتابعة مجريات القضية.
تطورات مستمرة في القضية
وتواصل المحكمة نظر القضية وسط اهتمام واسع من الرأي العام، خاصة أنها تتعلق بفتاة قاصر، وهو ما أضفى على القضية بعدًا إنسانيًا وقانونيًا كبيرًا.
كما أكدت المحكمة استمرار الاستماع إلى الشهود ومراجعة الأدلة الفنية، قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة في القضية التي ما زالت تُعرف إعلاميًا باسم «قضية عروس بورسعيد»، والتي لا تزال تثير اهتمام المتابعين حتى الآن.
